أعلن المتحدث باسم حكومة ساحل العاج، أمادو كوليبالي، يوم الخميس، أن بلاده أطلقت إجراءات فرض تأشيرة دخول مع تونس، مؤكدا توصل السلطات مع الحكومة التونسية لإعادة العمل بالتأشيرات.
وقال أمادو كوليبالي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "تواصلنا مع الحكومة التونسية لإعادة العمل بالتأشيرات بين بلدينا.. الإجراءات الدبلوماسية جارية".
وأضاف: "إنها مسألة مرتبطة بالهجرة، فالعديد من المهاجرين يمرون عبر تونس، وانطلاقا من الادعاء أن العديد من العاجيين هم من بين المرشحين للهجرة، فمن خلال فرض التأشيرة، فإننا نحل هذه المشكلة إلى حد ما".
ويقيم آلاف المهاجرين، معظمهم من مواطني دول جنوب الصحراء، في ولاية صفاقس التونسية في انتظار فرصة للإبحار إلى إيطاليا.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصبح مواطنو ساحل العاج منذ مطلع 2023، ثاني أكثر الواصلين عددا إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية.
ولا تفرض تونس تأشيرة دخول على مواطني ساحل العاج حتى الآن، لكن بعد تجاوزهم ثلاثة أشهر من الإقامة المصرح بها عند الدخول، عليهم دفع غرامات تصل إلى 40 دينارا (12 يورو) عن كل أسبوع من الإقامة غير النظامية.
وخلص كوليبالي إلى أن فرض التأشيرة "يسيء إلى حد ما إلى علاقاتنا القديمة مع تونس التي سعت عن حق من أجل إلغاء هذه التأشيرات"، معربا عن "اقتناعه" بأن فرض التأشيرة سيكون "ظرفيا".
ووفق سفير ساحل العاج في تونس:"تمت إعادة 1530 عاجيا إلى بلادهم".