حكم قضائي نهائي بتسليم جثة مغربي إلى زوجته الفرنسية لـ "حرقها "
تاريخ النشر : 23:06 - 2018/08/02
أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، حكما نهائيا بتسليم جثة مواطن مغربي مسلم إلى زوجته الفرنسية المسيحية قصد إحراقها وفق ما تبيحه الكنيسة الكاثولكية. وقال حفيظ النبيري إن محكمة استئنافية في فرنسا أيدت، الخميس، حكما صدر عن محكمة ابتدائية، الأربعاء، وقضى بتسليم جثة شقيقه حسن (47 عامًا) إلى الزوجة الفرنسية من أجل احراقها.
وتوفى المهاجر المغربي حسن النبيري، في 25 اوت الماضي، بعد 5 أيام من دخوله للمستشفى، إثر إصابته بلسعة حشرة سامة. وتصر زوجته الفرنسية على حرق الجثة، على الطريقة الكاثوليكية، بينما تؤكد أسرته المغربية (الإخوة والأم)، أن الراحل توفي مسلما، ولا يجب أن يحرق. وأوضح حفيظ أن " المحكمة أمرت بلدية ليموج الفرنسية بالسماح بحرق جثة أخيه بالمكان المخصص لذلك، صباح غد الجمعة ".
وشجبت الرباط، الخميس، الحكم القضائي الابتدائي، الذي صدر أمس، ويتيح إحراق جثة المواطن المغربي. وقال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إنه " لا يمكن قبول ذلك بالمطلق "، وأكد أن حكومة بلاده تتابع القضية، مطالبا بمراجعة الحكم. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتحدث باسم وزارة الخارجية أو الحكومة المغربية بشأن القرار القضائي الاستئنافي.
أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، حكما نهائيا بتسليم جثة مواطن مغربي مسلم إلى زوجته الفرنسية المسيحية قصد إحراقها وفق ما تبيحه الكنيسة الكاثولكية. وقال حفيظ النبيري إن محكمة استئنافية في فرنسا أيدت، الخميس، حكما صدر عن محكمة ابتدائية، الأربعاء، وقضى بتسليم جثة شقيقه حسن (47 عامًا) إلى الزوجة الفرنسية من أجل احراقها.
وتوفى المهاجر المغربي حسن النبيري، في 25 اوت الماضي، بعد 5 أيام من دخوله للمستشفى، إثر إصابته بلسعة حشرة سامة. وتصر زوجته الفرنسية على حرق الجثة، على الطريقة الكاثوليكية، بينما تؤكد أسرته المغربية (الإخوة والأم)، أن الراحل توفي مسلما، ولا يجب أن يحرق. وأوضح حفيظ أن " المحكمة أمرت بلدية ليموج الفرنسية بالسماح بحرق جثة أخيه بالمكان المخصص لذلك، صباح غد الجمعة ".
وشجبت الرباط، الخميس، الحكم القضائي الابتدائي، الذي صدر أمس، ويتيح إحراق جثة المواطن المغربي. وقال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إنه " لا يمكن قبول ذلك بالمطلق "، وأكد أن حكومة بلاده تتابع القضية، مطالبا بمراجعة الحكم. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتحدث باسم وزارة الخارجية أو الحكومة المغربية بشأن القرار القضائي الاستئنافي.