أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك، يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وآجال تسديد القروض المخصصة لها.
وصدر المنشور عدد 7 لسنة 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 أوت 2026، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
وينص المنشور، الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور عدد 1 للبنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها، على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي، سواء كانت بعلية أو سقوية.
وبالنسبة إلى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول، حدد المنشور مقياس تدخل البنوك في التمويل بـ 1415 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة الأولى (بعلية)، و1175 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة الثانية (بعلية)، فيما يبلغ المقياس بالنسبة إلى الزراعات السقوية 1930 دينارا للهكتار، على أن يكون أجل تسديد القروض المخصصة لهذه الزراعات يوم 31 أوت.
أما بالنسبة إلى الشعير، فقد ضبط المنشور مقياس التمويل بـ 940 دينارا للهكتار في المنطقة الأولى (بعلية)، و890 دينارا للهكتار في المنطقة الثانية (بعلية)، و350 دينارا للهكتار في المنطقة الثالثة (بعلية)، مع تحديد يوم 31 أوت آخر أجل لتسديد القروض.
وشملت المراجعة كذلك زراعة الأعلاف، إذ حُدد مقياس تدخل البنوك بالنسبة إلى الأعلاف الشتوية في حدود 1030 دينارا للهكتار (بعلية)، على أن يكون أجل التسديد يوم 31 أوت، فيما ضبط المقياس بالنسبة إلى الأعلاف الصيفية (سقوية) في حدود 1260 دينارا للهكتار مع تحديد يوم 30 سبتمبر آخر أجل لتسديد القروض.
وأكد البنك المركزي أن هذه المقاييس تمثل الحدود القصوى لتدخل البنوك على ان يضبط مبلغ القرض الممنوح بالنظر الى المساحة المبذورة فعليا، والنفقات المنتظرة، والمردودية المتوقعة، وكذلك الكميات المسوقة خلال المواسم الفارطة.
ويأتي هذا المنشور في إطار مراجعة شروط تمويل  النشاط الفلاحي استنادا إلى التشريعات المنظمة للقطاع البنكي والمالي وشروط منح القروض.