اعتبر حزب حركة تونس إلى الأمام أنّ "مشروع قانون استعادة الدّيمقراطية في تونس"، يعدّ تدخّلا سافرا في الشّأن الدّاخلي ويتناقض جوهريّا مع المواثيق الدوليّة، التي دأبت الامبرياليّة العالمية على خرقها، والتي تقرّ حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها وفي اختيار نظامها السياسي والاقتصادي بكلّ حرية.

يشار إلى أنّ النائب الجمهوري جو ويلسون أعلن في 5 سبتمبر الحالي عبر منصّة "أكس" أنه تقدم إلى الكونغرس، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون لـ"استعادة الديمقراطية في تونس"، قال إنه يهدف إلى "دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكّد الحزب في بيان اليوم السبت، أنّ مشروع القانون ليس إلاّ نسخة مشوّهة اعتمدتها الامبرياليّة الأميركيّة وحلفاؤها سابقا لتبرير الاعتداءات على العراق وليبيا وسوريا وكوبا وفنزويلا، حيث ترفع شعارات حماية "الديمقراطيّة والحريات" من قبل دولة تاريخها الاعتداءات المتكرّرة على حريات الشّعوب.

وشدّد على أنّ من أهداف مشروع القانون سيّء الذّكر، التّنافس على جعل تونس بوّابة على افريقيا وخاصة في علاقة بموقعها مع ليبيا والجزائر بالإضافة إلى علاقتها بملف الهجرة وطموحات فرنسا التي تُنوّع أشكال المناورة للحفاظ على موروث تعتبره تاريخي وعلى ما تعتقده من مصالحها الاقتصاديّة والثّقافية.

كما يهدف حسب حركة تونس إلى الأمان، إلى إلغاء مسار 25 جويلية 2021 والذي، رغم العراقيل ومحاولات الإرباك من هنا وهناك، حدّد سياسة تتناقض جوهريّا وسياسات الهيمنة الدولية، وفرض العودة إلى دستور 2014 من أجل إحياء منظومة، ما وصفه ب"الخليط السياسي" (منظومة الإسلام السياسي، المنظومة الليبرالية)، حسب البيان.

وجدّد المكتب السياسي، دعوته إلى صياغة إعلان مبادئ من ركائزه الأساسيّة أهداف 25 جويلية 2021 ووضع سياسات كفيلة بتحويل هذه الأهداف إلى مُنجز في مختلف المجالات ضمن مسار تشاركي للقوى الوطنيّة والديمقراطيّة المتمسّكة بأن طريق التّنمية والعدل يمرّ بالضرورة عبر نهج التحرّر الوطني من كلّ تبعيّة.