أفاد النائب بمجلس نواب الشعب سامي بن عبد العال 2023 انه تمّ حذف اسمه من قائمة أعضاء مكتب المجلس وموقع البرلمان.
وأكد بن عبد العال أنه تمّ كذلك حرمانه من مستحقاته المالية لشهري جوان وجويلية، موضحا أن الكتلة الوطنية المستقلة التي ينتمي اليها وجهت مراسلة لرئيس البرلمان لمعرفة أسباب هذا الاجراء الغريب في انتظار رده كتابيا. 
وأضاف المتحدث أنه ليس ممنوعا من السفر ولم تقرر لجنة النظام الداخلي رفع الحصانة عنه، معتبرا أن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة كان وراء تعليمات بحذف صوره من اجتماعات مكتب المجلس، وفق قوله. 
وتابع بن عبد العال أن الدستور لا يخول لأي طرف حذف عضويته الا في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الحكم عليه بالسجن أو سحب الوكالة.
وأكدت سيرين المرابط مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالاعلام والاتصال أن مكتب مجلس نواب الشعب لم ينعقد منذ بداية شهر أوت الحالي والى حد اللحظة لم يتم النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب بن عبد العالي أو اتخاذ أي قرار بشأنه.
أوضحت أن تقارير لجنة النظام الداخلي بشأن هذا الملف وردت على المكتب بتاريخ 30 جويلية وهو ما يتزامن مع انطلاق العطلة البرلمانية.
وذكرت بأن النظام الداخلي للبرلمان ينص على أن ينظر مكتب المجلس في هذه التقارير وبرمجة جلسة
عامة في الغرض في ظرف 12 يوما من تاريخ التوصل بتقارير اللجنة.
كما أكدت المرابط أنه لم تستجد أية معطيات جديدة على غرار صدور حكم قضائي أو غيره تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.
وكانت وزارة العدل قدمت يوم 2 جوان 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب
سامى عبد العالى (دائرة إيطاليا) بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء