قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحة أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".
إسرائيل وصفت طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها "جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل" في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، من جانبه قال إن إسرائيل لن تقاطع إجراءات محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة بدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف هنغبي أن المشاركة تهدف لرفض التماس جنوب أفريقيا ودحض الاتهام الموجه إليها والذي وصفه بالسخيف.
ويرى الدكتور محمد حمودة، المحامي الجنائي الدولي وأستاذ القانون الفرنسي من جامعة باريس، أن محكمة العدل الدولية أصدرت سابقا أحكاما عدة لكن المشكلة تكمن في غياب آلية فعلية لتنفيذ تلك الأحكام طالما تحظى إسرائيل بدعم أميركي وغربي في مثل هذه المواقف.
وأضاف حمودة لسكاي نيوز عربية أن الشعب الفلسطيني يتعرض بلا شك لجريمة إبادة، مشددا على أن هذه التحركات تهدف لإثبات ما ارتكب بحقه من جرائم ليس أكثر.
وأوضح المحامي الجنائي الدولي مفهوم الإبادة البشرية ومسؤوليتها الجنائية دوليا:
جريمة الإبادة ضد الإنسانية هي القتل دون تمييز من نساء وأطفال وغيرهم، وهو ما ينطبق على ما يحدث في قطاع غزة.
هذه الجريمة تضع مرتكبيها أمام المسؤولية الجنائية الدولية سواء كانت محكمة الجنايات الدولية، أو محكمة العدل في لاهاي.
المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم وغيرها من الإجراءات من الناحية الجنائية.
محكمة العدل الدولية تدين فقط، أي أنها تشير للمخطئ دون إعطاء قرار بالقبض عليه.
كان رئيس جنوب إفريقيا "ماتاميلا رامافوزا" قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي وقت سابق قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن المحكمة ستكثف جهودها للتحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم حرب وقعت خلال هذا الصراع منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، فيما لم يسمح لمحققي المحكمة بدخول قطاع غزة أو إسرائيل التي ليست لديها عضوية في المحكمة الجنائية الدولية.