أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس، أنه قام بكل المعاينات القانونية للأفعال التي دأبت عليها المحامية وفاء الشاذلي وأودع أربع شكايات جزائية في الغرض كما قام بإعلام رئيس فرع المحامين بذلك وأودع شكاية أخرى لديه.
وطالب المكتب التنفيذي، في بيان له اليوم، النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مناشدا هياكل المحاماة لاتخاذ الموقف الحازم الذي تستدعيه المسؤولية من هذه الممارسات المشينة والماسة بأخلاقيات ورسالة مهنة المحاماة والتصدي لها بشكل عاجل.
كما دعا كافة القضاة إلى تقديم شكايات في كل ما يمكن أن يطالهم من هذه الحملة المنفلتة تماما من كل الحدود القانونية والضوابط الأخلاقية والإنسانية مؤكدا متابعته لهذا الملف وإبلاغ الرأي العام بكل مستجداته بشكل حيني.
وعبر المكتب عن تنديده الشديد بما تقترفه المحامية المعنية تحت أنظار وزيرة العدل وبعلمها في ظل الإفلات التام من كل مساءلة حول ترويجها المستمر ومنذ أشهر لأخبار كاذبة ومغالطات فادحة في هتك سافر لأعراض الأشخاص وعائلاتهم وأبنائهم ومساس بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
واعتبر أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف بالأساس جمعية القضاة في شخص رئيسها على خلفية ثباتها على مواقفها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في هذه الفترة العصيبة التي نزعت فيها على القضاء والقضاة كل ضمانات الاستقلالية والأمان القضائي بإخضاع القضاة بصفة مطلقة لهيمنة السلطة التنفيذية والتشريع لعزلهم مباشرة من قبلها في غياب تام للشفافية ولقواعد المساءلة العادلة.
وكانت المحامية وفاء الشادلي قد نشرت تدوينة منذ أربعة أيام على حسابها على فايس بوك ذكرت فيها أنه "تم سماع والدة ابني أنس الحمادي التي صرحت بزواجها به على خلاف الصيغ القانونية واستشهدت بمضموني الولدين ثمار العلاقة.. حان الوقت للتصدي لظاهرة الزواج العرفي وتفشيها لدى من استأمناهم على تطبيق مجلة الأحوال الشخصية" وأرفقتها بصورة لرئيس جمعية القضاة أنس الحمادي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة جهات أعلنت مؤخرا عن قيامها برفع شكايات لدى القضاء بسبب تدوينات المحامية المعنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة إلى عدد من المحامين على غرار سمير ديلو وأحمد الصواب.