طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء باتمام ونشر الأبحاث المتعلقة بشبهات مآخذ جزائية وتأديبية جدية منسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ، وهو أعلى منصب قضائي عدلي ، والأبحاث التي تعهدت بها التفقدية العامة بخصوص إدارة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي لما يعرف بملفات الإرهاب، وكل القضايا المعطلة لدى التفقدية العامة ذات الصلة بالمآخذ الجدية على بعض القضاة. 
   واكد في بيان أصدره اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة أنه من مسؤولية التفقدية العامة بوزارة العدل ووزير العدل القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث وختمها في الآجال المعقولة وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء، وحملهما كامل المسؤولية إزاء أي نقص قد يشوب أعمال التفقدية أو مماطلة في إنهاء نتائج أعمالها للجهة المختصة. 
   كما طالب المجلس الأعلى للقضاء بإنارة الرأي العام حول مآل تلك الأبحاث وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لتثبيت الثقة العامة في القضاء وفي قدرة المجلس على التصدي لكل التجاوزات وتقويم كل الانحرافات ولتأكيد الثقة في أهلية القضاء وجدارته بإدارة الشأن القضائي في كنف الاستقلالية خدمة للمجتمع. 
   و دعا الي التعجيل بوضع مدونة سلوك قضائي تمثل جوهر وظيفة المجلس الأعلى للقضاء ومن صميم مسؤولياته في تحقيق الإصلاح المؤسسي باعتبار أن الرقابة الجدية والأداء المستقر من المجلس بخصوص مقتضيات استقلال القضاة ونزاهتهم 
   وذكرت جمعية القضاة في بيانها بالجهود التي بذلتها من أجل تحقيق استقلالية السلطة القضائية في تونس وانخراطها في تحقيق أهداف الثورة و البناء الديمقراطي إبان مراحل الـتأسيس الأولى من خلال المشاركة في تركيز السلطة القضائية المستقلة كإحدى أهم استحقاقات الثورة وصياغة الباب الخامس من دستور 27 جانفي 2014. 
   واعربت عن أملها في استكمال بقية المحطات التي ستفضي الي تحقيق كل مقتضيات وأدوات الاستقلالية ، وخاصة تنقية قانون المجلس الأعلى للقضاء من شوائب عدم الدستورية كي يحظى بكل الصلاحيات الدستورية التي تمكنه من الاضطلاع بمهامه المتمثلة في حسن سير القضاء وضمان استقلاله على أفضل الوجوه.
   و من بين المحطات الأخرى كذلك تركيز المحكمة الدستورية وإنهاء التنزيل الدستوري لبقية مضامينه فيما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية لتحقيق الفصل الحقيقي بين السلط ومجلة القضاء الإداري لمطابقة هيكلة القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه مع الدستور إضافة إلى القوانين الأساسية المنظمة للقضاء العدلي والإداري لتكريس استقلالهما المالي والإداري على السلطة التنفيذية ومراجعة القوانين الإجرائية المدنية والجزائية وغيرها من التشريعات بغاية مطابقتها لأحكام الدستور ومواءمتها مع منظومة حقوق الانسان ومتطلبات تعصير القضاء ورقمنته توصلا لعدالة جيدة في خدمة المواطن. 
   وطالبت في هذا السياق رئيس الحكومة بتنفيذ كل الالتزامات المضمنة بالاتفاق الممضى مع جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2020 بخصوص استكمال الإصلاحات الضرورية لمسيرة التأسيس لقضاء مستقل وبوضع بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والشروع في تنفيذه في هذا الوضع الصحي العصيب.
   كما اعربت عن عميق أسفها لعدم نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بعد عشر سنوات من اندلاعها ولما يعرفه هذا الملف من تهميش مجددة تضامنها مع كافة عائلات شهداء وجرحى الثورة وقضيتهم الوطنية العادلة ومطالبته بإنصافهم وإصدار قائمة شهداء وجرحى الثورة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اعترافا بما قدموه من تضحيات من أجل عزة هذا الوطن كرامة مواطنيه.