إشترك في الشروق
جمعية أصوات نساء: تدعو الى إصدار قانون خاص بالعنف السيبرني
تاريخ النشر : 15:09 - 2023/05/31
أوصت دراسة أنجزتها جمعية أصوات نساء حول "العنف الرقمي-الافتراضي المسلط على الناشطات في المجال العام" بضرورة العمل على اصدار قانون خاص بالعنف السيبرني المبني على النوع الاجتماعي
ولاحظت أستاذة علم الاجتماع ومعدة الدراسة، فتحية السعيدي، لدى تقديمها لنتائج الدراسة خلال يوم دراسي الاربعاء بتونس، أن الافلات من العقاب يعدّ من أحد الاسباب الرئيسية لارتفاع منسوب العنف السيبرني المبني على النوع الاجتماعي، مضيفة إن الاستراتيجية الوطنية للامن السيبرني الممتدة على 6 سنوات من 2020 الى 2025 لم تتعرض في مضمونها الى العنف السيبرني.
كما شددت الدراسة التي انطلق اعدادها منذ سنة 2022 بالشراكة مع منظمة "أوكسفام"، على أنه بات من الضروري إدراج تعريف العنف السيبرني ضمن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وللاشارة فان الفصل 11 من القانون عدد 58 لسنة 2017 "يمنع الاشهار وبث المواد الاعلامية التي تحتوي على الصور النمطية او مشاهد او اقوال او افعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الاعلامية".
وارتكزت الدراسة التي تعتبر "دراسة حالة" على مدى تعرض ناشطات من المجتمع المدني وصحفيات الى العنف السيبرني، خلال الفترة الممتدة من 2 جويلية 2022 و12 أوت 2022 وهي الفترة التي سبقت الاستفتاء على دستور 25 جويلية وتلته.
ومن خلال رصد التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، استخلصت الدراسة أن ارتباط ارتفاع منسوب العنف السيبرني الموجّه للناشطات السياسيات والمدنيات، بمحطات سياسية عاشتها البلاد، مشيرة بالخصوص الى تسجيل "هجمات فايسبوكية" استهدفت منشورات جمعيات نسوية وتمثلت أيضا في توجيه عبارات نابية ومفردات مهينة لذات الناشطات والصحفيات ولفيديوهات استضافتهن في وسائل الاعلام بسبب آرائهن المناهضة لقرارات سياسية.
وخلصت الدراسة إلى أن العنف السيبرني ضدّ ناشطات المجتمع المدني والصحفيات هو بدرجة أولى استهداف لحرية التعبير عن الرأي أو الاختلاف.
وأوصت الدراسة بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية بمخاطر العنف السيبرني ونشر ثقافة اللاعنف والتربية على حقوق الانسان وتركيز وحدة رصد او مرصد للعنف السيبرني.
وللاشارة فقد تم خلال اليوم الدراسي الاستماع الى شهادات ناشطات من المجتمع المدني وصحفيات حول تعرضهن خلال مسيرتهن الى العنف السيبرني، بهدف الجام حرية التعبير والحد من مشاركتهن في ادارة الشأن وإقصائهن من الفضاء العمومي المادي والافتراضي.
أوصت دراسة أنجزتها جمعية أصوات نساء حول "العنف الرقمي-الافتراضي المسلط على الناشطات في المجال العام" بضرورة العمل على اصدار قانون خاص بالعنف السيبرني المبني على النوع الاجتماعي
ولاحظت أستاذة علم الاجتماع ومعدة الدراسة، فتحية السعيدي، لدى تقديمها لنتائج الدراسة خلال يوم دراسي الاربعاء بتونس، أن الافلات من العقاب يعدّ من أحد الاسباب الرئيسية لارتفاع منسوب العنف السيبرني المبني على النوع الاجتماعي، مضيفة إن الاستراتيجية الوطنية للامن السيبرني الممتدة على 6 سنوات من 2020 الى 2025 لم تتعرض في مضمونها الى العنف السيبرني.
كما شددت الدراسة التي انطلق اعدادها منذ سنة 2022 بالشراكة مع منظمة "أوكسفام"، على أنه بات من الضروري إدراج تعريف العنف السيبرني ضمن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وللاشارة فان الفصل 11 من القانون عدد 58 لسنة 2017 "يمنع الاشهار وبث المواد الاعلامية التي تحتوي على الصور النمطية او مشاهد او اقوال او افعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الاعلامية".
وارتكزت الدراسة التي تعتبر "دراسة حالة" على مدى تعرض ناشطات من المجتمع المدني وصحفيات الى العنف السيبرني، خلال الفترة الممتدة من 2 جويلية 2022 و12 أوت 2022 وهي الفترة التي سبقت الاستفتاء على دستور 25 جويلية وتلته.
ومن خلال رصد التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، استخلصت الدراسة أن ارتباط ارتفاع منسوب العنف السيبرني الموجّه للناشطات السياسيات والمدنيات، بمحطات سياسية عاشتها البلاد، مشيرة بالخصوص الى تسجيل "هجمات فايسبوكية" استهدفت منشورات جمعيات نسوية وتمثلت أيضا في توجيه عبارات نابية ومفردات مهينة لذات الناشطات والصحفيات ولفيديوهات استضافتهن في وسائل الاعلام بسبب آرائهن المناهضة لقرارات سياسية.
وخلصت الدراسة إلى أن العنف السيبرني ضدّ ناشطات المجتمع المدني والصحفيات هو بدرجة أولى استهداف لحرية التعبير عن الرأي أو الاختلاف.
وأوصت الدراسة بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية بمخاطر العنف السيبرني ونشر ثقافة اللاعنف والتربية على حقوق الانسان وتركيز وحدة رصد او مرصد للعنف السيبرني.
وللاشارة فقد تم خلال اليوم الدراسي الاستماع الى شهادات ناشطات من المجتمع المدني وصحفيات حول تعرضهن خلال مسيرتهن الى العنف السيبرني، بهدف الجام حرية التعبير والحد من مشاركتهن في ادارة الشأن وإقصائهن من الفضاء العمومي المادي والافتراضي.
