إشترك في الشروق
جمعيات ومنظمات تطالب أعضاء البرلمان بالكف عن استعمال المجلس لاعلاء المصالح الشخصية والحزبية
تاريخ النشر : 14:02 - 2020/04/08
طالبت جمعيات ومنظمات ليوم الاربعاء أعضاء البرلمان بالكف عن استعمال المجلس لاعلاء المصالح الشخصية والحزبية فوق المصالح العليا للشعب التونسي
واعتبرت في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ82 لاستشهاد مواطنين تونسيين من أجل برلمان تونسي أن « تمادي عدد كبير من أعضاء مجلس نواب الشعب في هذا السلوك يعدّ استخفافا بالتضحيات الجسيمة، التي قدّمها آلاف الشهداء وعائلاتهم من أجل استقلال تونس وحرية بناتها وأبنائها، وفي طليعتهم الشهداء ال22 الذين سقطوا، يوم 9 أفريل 1938 في تونس برصاص الاحتلال الفرنسي، أثناء مظاهرة طالب فيها المئات من التونسيات والتونسيين بالحق في الحرية وفي برلمان تونسي والتي تلتها موجة عارمة من القمع والاعتقالات في صفوف قادة الحركة الوطنية وأنصارها. »
وأدانت « استمرار هذا السلوك المُخجل والمؤثر سلبا على معنويات الشعب التونسي، في هذا الظرف الذي يبذل فيه الاطار الطبي وشبه الطبي وأعوان الصحة العمومية وموظفوها وعملتها جهودا جبارة، بمعاضدة مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في وقت تُهدّد فيه جائحة كورونا حياة التونسيي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث ». من جهة اخرى نوّهت الجمعيات والمنظّمات ب »مجهودات مختلف أسلاك الدولة ومُنظمات المجتمع المدني المشاركة في الوقاية والتخفيف من آثار هذه الجائحة والحفاظ على أمن البلاد » داعية « الى المزيد من اليقظة في هذه الظروف العسيرة ، كي لا يُستَغَلّ انتشار فيروس كورونا للتضييق على الحريات الفردية أوللعودة للاستبداد السياسي ».
يذكر أنّ الجمعيات والمنظّمات الموقّعة على البيان وعددها 15 جمعية ومنظّمة هي كلّ من الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام و جمعية افاق العامل التونسي و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية و الجمعية التونسية للوقاية الايجابية و جمعية التونسيين بفرنسا و جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية و الرابطة التونسية لحقوق الانسان و اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس و مركز تونس لحرية الصحافة و مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و مؤسسة احمد التليلي للثقافة الديمقراطية.
طالبت جمعيات ومنظمات ليوم الاربعاء أعضاء البرلمان بالكف عن استعمال المجلس لاعلاء المصالح الشخصية والحزبية فوق المصالح العليا للشعب التونسي
واعتبرت في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ82 لاستشهاد مواطنين تونسيين من أجل برلمان تونسي أن « تمادي عدد كبير من أعضاء مجلس نواب الشعب في هذا السلوك يعدّ استخفافا بالتضحيات الجسيمة، التي قدّمها آلاف الشهداء وعائلاتهم من أجل استقلال تونس وحرية بناتها وأبنائها، وفي طليعتهم الشهداء ال22 الذين سقطوا، يوم 9 أفريل 1938 في تونس برصاص الاحتلال الفرنسي، أثناء مظاهرة طالب فيها المئات من التونسيات والتونسيين بالحق في الحرية وفي برلمان تونسي والتي تلتها موجة عارمة من القمع والاعتقالات في صفوف قادة الحركة الوطنية وأنصارها. »
وأدانت « استمرار هذا السلوك المُخجل والمؤثر سلبا على معنويات الشعب التونسي، في هذا الظرف الذي يبذل فيه الاطار الطبي وشبه الطبي وأعوان الصحة العمومية وموظفوها وعملتها جهودا جبارة، بمعاضدة مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في وقت تُهدّد فيه جائحة كورونا حياة التونسيي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث ». من جهة اخرى نوّهت الجمعيات والمنظّمات ب »مجهودات مختلف أسلاك الدولة ومُنظمات المجتمع المدني المشاركة في الوقاية والتخفيف من آثار هذه الجائحة والحفاظ على أمن البلاد » داعية « الى المزيد من اليقظة في هذه الظروف العسيرة ، كي لا يُستَغَلّ انتشار فيروس كورونا للتضييق على الحريات الفردية أوللعودة للاستبداد السياسي ».
يذكر أنّ الجمعيات والمنظّمات الموقّعة على البيان وعددها 15 جمعية ومنظّمة هي كلّ من الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام و جمعية افاق العامل التونسي و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية و الجمعية التونسية للوقاية الايجابية و جمعية التونسيين بفرنسا و جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية و الرابطة التونسية لحقوق الانسان و اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس و مركز تونس لحرية الصحافة و مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و مؤسسة احمد التليلي للثقافة الديمقراطية.
