نشرت كل من جمعية "أصوات نساء" وجمعية "المرأة والمواطنة بالكاف"، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي حول جرائم قتل النساء لسنة 2023، بعنوان "تقتيل النساء: الظاهرة المسكوت عنها.
وفضلا عن التقديم، تطرق هذا التقرير المتكون من 25 صفحة إلى أربعة محاور وهي: ظاهرة تقتيل النساء: البعد الاجتماعي والجندري، والاطار القانوني لتقتيل النساء، وإحصائيات مرعبة وغياب سياسات عمومية ناجعة، والتوصيات.
وفي المحور الأول "تقتيل النساء: البعد الاجتماعي والجندري" اشار التقرير إلى أن مصطلح تقتيل النساء يحيل إلى الأبعاد الاجتماعية والجندرية المرتبطة بهذه الظاهرة والمتمثلة في أن عملية تقتيل النساء ترتكب بسبب الجنس أو النوع الاجتماعي.
واعتبر التقرير أن ظاهرة تقتيل النساء غالبا ما تكون ناتجة عن التمييز الجنساني والسيطرة الذكورية والعنف الأسري والزواج القسري والثقافة والعادات التقليدية والتناول الإعلامي المسيء للنساء وغيرها من العوامل.
وبحسب التقرير ترتبط ظاهرة تقتيل النساء بجرائم عنف أخرى مثل جرائم الشرف والعنف الجنسي والاغتصاب والتحرش والجرائم العنيفة الأخرى التي تستهدف النساء بشكل خاص لكونهن نساء.
في المحور الثاني "الاطار القانوني لتقتيل النساء" يوضح التقرير أنه على غرار العديد من الدول الغربية والعربية لم يتم إدراج مفهوم تقتيل النساء كجريمة مستقلة في التشريع التونسي رغم مطالبات المجتمع المدني بتضمينه في القوانين الجاري بها العمل.
ويبين التقرير أن قتل الإناث غير معترف به كجريمة مستقلة في تونس إذ يعتبر القانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أن الاعتداء على حياة المرأة أو قتلها بمثابة عنف جسدي بمعنى أن القتل يعد شكلا من أشكال العنف وليس جريمة قائمة بذاتها، وفق التقرير.
وتدعو كل من جمعية "أصوات نساء" وجمعية "المرأة والمواطنة بالكاف"، في تقريرهما، إلى اعتماد مصطلح تقتيل النساء من قبل المشرع التونسي، كجريمة قائمة بحد ذاتها، لخصوصية هذه الجريمة ولرد الاعتبار لضحايا هذه الظاهرة والمساهمة في الحد من هذه الجرائم وتعزيز الوعي بمخاطر جرائم العنف ضد المرأة.
في المحور الثالث "إحصائيات مرعبة وغياب سياسات عمومية ناجعة" ذكّر التقرير ببعض الارقام والمعطيات التي نشرتها وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تقريرها حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسناء ضحايا جرائم القتل وملامح القائمين بالجريمة في الفترة المتراوحة بين جانفي 2018 و30 جوان 2023.
وحسب تقرير وزارة الأسرة تم تسجيل 69 جريمـة قتـل ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة المذكورة. وبينت الإحصاءات المنشورة للوزارة أن جرائم قتل النساء قد تضاعفت 4 مرات من غرة جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023.
ويرى تقرير الجمعيتين أن وزارة الاسرة لم تنشر الأرقام المتعلقة بظاهرة قتل النساء بشكل تفصيلي يعكس جديتها في فهم هذه الظاهرة للحد منها فضلا عن غياب أي حملات تحسيسية وتوعوية بخصوص الظاهرة، واعتبر التقرير أن وزارة الأسرة لا تتصدى بشكل كاف لظاهرة قتل النساء بالنظر إلى تزايد عدد الجرائم.
وأشارت جمعية "أصوات نساء" وجمعية "المرأة والمواطنة بالكاف"، في تقريرهما، إلى تسجيلهما العام الماضي 25 جريمة قتل نساء منها 13 امرأة قتلن على يد أزواجهن. وبينت أن جرائم قتل النساء ليست مقتصرة على جهة معينة وإنما يشمل مختلف الولايات.
وذكرتا في تقريرهما، في المحور الثالث، أن هناك تقصيرا في تطبيق القانون بسبب عدم الاستجابة الجادة لمطالب الحماية التي يتقدمن بها النساء ضحايا العنف عندما يلجأن إلى الشرطة أو قاضي الأسرة للتبليغ عن تعرضن للعنف الأسري أو طلبا للحماية.
وفي المحور الرابع "التوصيات" قدم التقرير جملة من التوصيات من أجل تعزيز الشراكة بين الجمعيات النسوية والحقوقية لوضع خطط عمل واضحة للتصدي لظاهرة قتل النساء وضمان تعزيز جهود الحماية والوقاية والتوعية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدولة للعمل على توفير خدمة ناجعة وفورية في مجال التعهد والحماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
كما أوصى التقرير، من جملة توصياته، بإنشاء مزيد من دور الإيواء وتعميمها في كل الجهات وتوفير الاطارات والموارد البشرية وتسهيل اجراءات التحاق الضحايا بمراكز الإيواء وتوفير الدعم اللازم لهن. كما طالب التقرير بالاستغناء عن محاضر عدم التعرض للنساء ضحايا العنف بحجة أن تلك المحاضر هي "وقائية وليست حمائية" ولا تمنع خطر حدوث جرائم قتل.