أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم على جلسة عمل خُصّصت لتدارس تقدم برنامج الانتقال الرقمي للعدالة، وقد تم استعراض مختلف التطبيقات التي تم إنجازها ومدى تقدُّم سير التكوين على منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية J share. وذلك بحضور عدد من أعضاء ديوان السيدة الوزيرة و سامي إطارات الوزارة.
كما تم خلال الجلسة تقديم عرض لأحد مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي للعدالة J-EYES والمتمثلة في القاعدة الالكترونية المرجعية الموحَّدة للجرائم والتي ستُخَصَّص لمساعدة النيابة العمومية والقضاء الجزائي في تحديد النصوص القانونية المنطبقة والتكييف القانوني للأفعال الإجرامية. وتتضمن التطبيقة الجديدة جرد لجميع النصوص القانونية الوطنية سارية المفعول ذات الصبغة الجزائية منذ سنة 1892 إلى موفى سنة 2022، بالإضافة إلى إحصاء لجميع الجرائم الموجودة في القانون التونسي وتصنيفها حسب مقاييس مرجعية أسند بموجبه لكل جريمة رمز موحّد، فضلا عن اعتماد معايير تطبيقية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم والاختصاص الحكمي للمحاكم والإجراءات المتعلّقة بها والعقوبات المنطبقة سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية أو بديلة. 
وقد أكدت الوزيرة على أهمية العمل على استكمال هذه التطبيقات وتوسيع مجال التكوين على المنظومة الالكترونية الجديدة لتشمل بالإضافة إلى القضاة المباشرين الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، وضرورة الإسراع في الإنجاز لتكون متاحة للاستغلال اليومي من قبل السادة القضاة وممثلي النيابة العمومية، بما يساهم في مزيد التحكم في الزمن القضائي وتقليص الآجال واختصارها و بما يتكامل مع مختلف المنظومات التي يتم العمل على وضعها حاليا على ذمة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية بغاية مزيد الارتقاء بمنظومة العدالة وتحسين الخدمات التي تسديها للمتقاضين بصورة أيسر و أنجع.