أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل حول سير نشاط الهيئات الرقابيّة شدّد خلالها على أهميّة تطوير مناهج ووسائل عمل هياكل الرّقابة.
وأكد المدوري، بحسب بلاغ إعلامي، ضرورة مواكبة التطوّرات المتعلّقة بأسس التصرّف العمومي الحديث القائم على تقييم النّتائج ونجاعة الأداء عبر آليات ومناهج مراقبة مجدّدة ومبتكرة وضمن رؤية شاملة ومتكاملة على المستوى الاستراتيجي تستند إلى خارطة التحكّم في المخاطر ووفقا للأولويات المضبوطة وبما يضمن تعزيز استقلالية ومهنيّة هياكل الرّقابة وتطوير وسائل وظروف عملها.
وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة تجسيم رؤية رئيس الدولة بخصوص إعادة هيكلة وتطوير منظومة الرّقابة والتّفقد والتّدقيق في القطاع العمومي و مزيد تعزيز دور الهياكل الرقابيّة في دعم وإسناد جهود الدّولة في مكافحة الفساد وضمان حسن التصرّف في المال العام والرّفع من نجاعة عمل الهياكل العموميّة ضمن مقاربة تقوم على إرساء إطار جامع وموحد يقطع مع تعدّد الهياكل وتداخل المشمولات وتشتّت النّصوص.
من جهتهم قدّم رؤساء الهيئات الرقابية جملة من المقترحات تتعلّق بمكافحة الفساد وكيفيّة التّسريع في انجاز المشاريع المعطّلة وحوكمة التصرّف في الهياكل والمؤسّسات العموميّة والمحافظة على العقارات المملوكة للدّولة.
وتم خلال جلسة استعراض مؤشّرات أنشطة كل الهياكل الرقابيّة لأهمّ المهام الرقابيّة، المنجزة خلال سنة 2024 والصعوبات، التّي تعترضها أثناء القيام بمهامها والنقائص، التي تحد من استقلالية ونجاعة الأعمال الرقابيّة.
وأكّد رئيس الحكومة ضرورة حسن تعهد الهياكل العموميّة بمختلف توصيات التقارير الرقابيّة، حتى يتمّ تجاوز العقبات المرصودة والرفع من نجاعة الأداء على جميع المستويات.
وشدّد المدوري، أيضا، على أهميّة تثمين ما تم إنجازه أو تقديمه من تصوّرات من قبل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وكافة الهياكل الرقابيّة الأخرى.