قال النائب مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الإئتلاف الوطني، إن اجتماع رؤساء الكتل أفضى إلى "الإتفاق على عقد جلسة عامة انتخابية يوم 26 فيفري 2019، لمحاولة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية"، مؤكدا أنه لم يقع التوافق حول الأسماء التي سيقع انتخابها.
   وأضاف بن أحمد، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي عقب الإجتماع، أن "مواقف الكتل من الأسماء المطروحة لعضوية المحكمة الدستورية مازالت تراوح مكانها ، وسيحاول رؤساء الكتل النيابية تكثيف الإجتماعات من أجل التوافق قبل الجلسة الإنتخابية المقررة ليوم 26 من الشهر الجاري".
وكان رئيس البرلمان، محمد الناصر، شدد أمس الثلاثاء، على ضرورة انتخاب المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، نظرا لأهمية هذه المؤسسة في ضمان احترام الدستور وتكريس علويته . كما حث رؤساء الكتل النيابية، على مواصلة التوافق حول المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية ودعوة النواب لحضور خلال الجلسة العامة التي تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (145 صوتا) للموافقة على المترشحين.
كما شدد الناصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة استكمال "انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل نهاية شهر فيفري الجاري".
   يذكر أنه كان تم انتخاب القاضية روضة الورسيغني خلال جلسة عامة انتخابية يوم 14 مارس 2018، من بين أربعة أعضاء يتوجب على مجلس النواب انتخابهم لعضوية المحكمة الدستورية، حتى يتسنى بعد ذلك للمجلس الأعلى للقضاء اختيار 4 أعضاء آخرين، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء كذلك لتكتمل تركيبة المحكمة والتي تتكون من 12 عضوا.
ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا، بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المترشحة.
 وينص دستور 27 جانفي 2014، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في غضون سنة من المصادقة على الدستور. ويشهد مجلس نواب الشعب الدورة البرلمانية الأخيرة، منذ تركيزه بعد الإنتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2014.