تشهد مدينة جرجيس من ولاية مدنين، اليوم الاربعاء، حالة من الاحتقان واحتجاجات شعبية وتلمذية، حيث تجمعت عديد العائلات امام مقر المعتمدية التي اقتحمها عدد من المحتجين واتلفوا وثائق في الفضاء الخارجي بها الى جانب مسيرة تلمذية جابت الشوارع . 
جاء هذا التحرك الاحتجاجي بعد تعرف عدد من العائلات على جثث ابنائهم الذين تم اخراجهم، امس الثلاثاء، بإذن من النيابة العمومية، بعد ان دفنوا بمقبرة المهاجرين أو الغرباء بجرجيس، دون اخضاعهم للتحليل وللطب الشرعي او تقديمهم لعائلاتهم لامكانية التعرف عليهم.
وقد تم التعرف على 3 جثث لدى حضور أفراد من هذه العائلات عملية إخراج الجثث، فيما لم يتم التعرف على الجثة الرابعة بسبب تآكلها. 
واعتبر المحتجون ان ما حصل يؤكد "حجم التقصير والتهاون" في التعاطي مع فاجعة جرجيس، التي فقدت 18 من ابنائها في عملية هجرة غير نظامية منذ يوم 21 سبتمبر الماضي، وفي "عدم الجدية والمهنية" في هذا الملف، ما جعل المسؤولين "يستندون الى معلومات فايسبوكية لا اساس لها من الصحة وهو ما اثر على سير عملية البحث وخاصة في الايام الاولى مع ظهور خبر وجود المفقودين في ليبيا"، وفق تصريح عدد منهم ل"وات". 
وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين على هذه "الجريمة"، حسب قولهم، والبحث عن ابنائهم في البحر وفي كل المستشفيات التي يشتبه ان تكون قد تم ايداع جثث في غرف الاموات بها واستخراج كل الجثث التي تم انتشالها بسواحل جزيرة جربة ودفنها والتحقق من هوية اصحابها.
وبين الناشط المدني عز الدين مسلم ان "ما وصلت اليه المدينة اليوم جاء نتيجة حتمية للغموض في تعامل السلطة الرسمية وخلية الازمة التي لم تتواصل مع العائلات وتوضيح استراتيجيتها في التعامل مع هذه الفاجعة وهو ما خلف اللوم والاستياء"، ولفت الى اهمية الهبة الشعبية التي تعاملت مع الازمة واطرت العائلات نفسيا بالاساس، مشيرا الى جهود البحارة في عمليات البحث لايام على مسافات طويلة.
وقال والي مدنين سعيد بن زايد بخصوص التحركات الاحتجاجية في جرجيس انه يتفهم حجم الحرقة ولوعة الاهالي، معتبرا ان الاعتداء على المؤسسات "امر غير مقبول وتصرف غير رصين"، لافتا الى انه تم الاعتداء بالحجارة على مقر المعتمدية.
يشار الى ان الاهالي قرروا بعد ان توقفت جهود البحث من قبل بحارة جرجيس، معاودة البحث وتمشيط السواحل والشواطئ في انتظار صدور نتائج التحليل الجيني للجثث.