دعا باحثون جامعيون تونسيون وأجانب أمس الخميس بتونس، "إلى ضرورة دمقرطة البحث العلمي، وذلك من خلال تمكين جميع الباحثين والباحثات من الوصول إلى مصادر تمويل البحوث ".
واعتبروا، خلال يوم دراسي حول "تمويل البحث العلمي وأثره على الحريات الأكاديمية" نظمته جمعية جامعيون تونسيون من الحريات والحقوق الاكاديمية بالتعاون مع الشبكة الدولية للدفاع عن الحريات الأكاديمية "أنه لا يمكن الحديث عن حريات أكاديمية في حال إخضاع الجامعة لإملاءات الرأسمالية والسياسات المهيمنة، مؤكدين وجود صعوبة في تمويل البحوث العلمية على مستوى عالمي".
وأوضح رئيس الجمعية، ايمن بوعلي، ، أن بعض التمويلات من شأنها أن توجه مسار البحث والنشر لغايات سياسية واقتصادية، وهو ما يهدد، على حد قوله، "مسألة الحريات الأكاديمية في تونس"، مبينا أن"الجمعية تطمح إلى مزيد دعم حرية مسار البحث العلمي خاصة وأن الدولة التونسية صُنفت من الأوائل في مؤشر الحريات الأكاديمية".
وأضاف «أن التمويل العمومي للبحوث العلمية يبقى محدودا"، وهو ما يحتم، حسب رأيه، "الاعتماد على مصادر تمويل أخرى في إطار شراكات واتفاقيات تعاون دولية" مشيرا الى أنه "ليس من السهل الوصول إلى هذه المصادر وخاصة بالنسبة للباحثين والباحثات في اختصاصات العلوم الإنسانية والإجتماعية بتعلة عدم وجود آفاق تشغيلية فيها".
وبين رئيس جامعة تونس الحبيب سيدهم ، أن مصطلح الحريات الأكاديمية يحيل إلى مجال القيام ببحوث وإنتاجات علمية بدون عراقيل وخاصة منها السياسية والإيديولوجية، إلا أن مجال البحث العلمي يبقى في الواقع رهين السياسات العامة والأنظمة الاقتصادية والرأسمالية التي تؤثر على المسار الأكاديمي.
ويشار الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت في ميزانيتها لـ2024 نفقات هامة لدعم البحث العلمي وتمويل منظومة التعليم العالي ومراكز البحث من خلال دعم حوالي 600 هيكل بحث.