قال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، إن الجامعة ترفض توجّه وزارة التربية نحو إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتنزيل أعداد الامتحانات وتسجيل غيابات الأساتذة قبل التشاور مع الطرف النقابي من أجل بلورة موقف موحّد حول الأمر .
وأكد الصافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، ان تحفّظ الجامعة على اعتماد هذه المنصة قبل التشاور بشأنها يأتي بعد توجيه الوزارة مناشير الى المندوبيات الجهوية للتربية تدعوهم فيها الى التسريع باستخدام المنصّة.
وأفاد أن الاعتراض النقابي يرتبط بكيفية استعمال المنصة من خلال تكليف الأساتذة بتنزيل أعداد الامتحانات في حين أن الأعوان الاداريين هم المكلفون بعملية التنزيل، مذكّرا، أن الموقف النقابي ليس بجديد بل يعود الى سنة 2019 حين طرحت لأول مرة فكرة اطلاق هذه المنصة.
وأعرب عن خشية الطرف النقابي مما وصفه ب"عدم وجود اية ضمانات لحماية المعطيات الشخصية لمستعملي المنصّة"، مضيفا، "أن تناهى الى علمنا أن تدابير الاستخدام توجب تسجيل المعطيات الخاصة بغيابات وحضور الأساتذة وكافة العاملين بالمؤسسة التربوية ".
وأكد رفض الجانب النقابي التوجه الى أن تكون الغاية الوحيدة من اطلاق المنصة متمثلة في فرض المراقبة على الأساتذة والعاملين في المؤسسة التربوية، مضيفا، أن الأساتذة يمتثلون للتراتيب لكن يجب ألا تكون النية "ما وصفه تسليط اجراء هدفه فقط اخضاعهم للمراقبة وهو ما لا يتسّق مع الهدف الشامل في اصلاح منظومة التربية" .
ورأى في سياق آخر، أن المؤسسات التربوية تواجه عدة تحدّيات أهمها نقص الاطار التربوي للتدريس، مفيدا، أن معطيات الجامعة تفيد بتسجيل نحو 5300 شغور في خطط التدريس وكذلك تواجه هذه المؤسسات عدم توفر الكميات اللازمة من الورق للطباعة .
وختم بتوجيه الدعوة الى الوزارة، باعادة النظر في مشروع المؤسسة التربوية ككل من زاوية شاملة تراعي ايجاد الحلول للاشكاليات في البنية التحتية للمدارس والمعاهد والنقل والمطاعم المدرسية.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أصدرت اليوم بيانا انتقدت فيه ما وصفته ب"تسرّع وزارة التربية الى اقرار المنصة الرقمية والسعي الى فرضها دون التشاور مع الشريك الاجتماعي"، واصفة، هذه الخطوة، بأنها " مخاطرة غير مدروسة لعدم توفر الوسائل التقنية واللوجيستية اللازمة لتأمين نجاحها" .