وقعت تونس اليوم إتفاقية قرض مع البنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في الجزء الثاني منه وذلك بقيمة مساهمة من البنم تناهز 103،950مليون أورو لتمويل عناصر المشروع.

وقال مدير المكتب الاقليمي بشمال افريقيا للبنك الافريقي للتنمية، محمد العزيزي، عقب إمضاء الاتفاقية أن البنك كان بجانب تونس لمدة 50 سنة سعي للوقوف بجانب الحكومات والسعب التونسي في ميدان تطوير مشاريعها.

وتحدث محمد العزيزي عن عدد من المشاريع التي سيطلقها البنك في تونس في السنوات المقبلة في قطاعات الصحة والصناعة والمياه والتطهير .

وفسر العزيزي بأن استراتيجية البنك تخصص حقيبة مالية لتونس كل سنة يتم الاتفاق حولها مع الحكومة على المشاريع التي سيتم تطويرها كل سنة.

من جهتها بينت وزيرة التجهيز سارة الزعفراني أن هذا المشروع يتضمن عملية تهذيب وتوسعة لـ 230,6 كلم من الطرقات الموزعة بين 5 ولايات وهي  سليانة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة .

كما تتضمن الاتفاقية حسب قول وزيرة التجهيز مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين ولايتي سوسة والقيروان بطول 56 كلم  بالاضافة لمساندة المقاولات الصغرى.

وفسر سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القرض الذي يناهز 104 ملايينن أورو أي ما يعادل 335 مليون دينار تونسي على فترة سداد تصل الى 12 سنة  بشروط ميسرة، مؤكدا أن المشروع سيمكن من ربط المناطق الداخلية بمراكز الترويج ويمكن من بعث مواطن شغل.

 وبين سعيد أن الكلفة الكاملة للمشروع تناهز 219 مليون أورو ستوفر الدولة بقية القيمة المالية من ميزانية الدولة مؤكدا وجود مباحثات وتوجه إلى استغلال فرص مع البنك للتصدير إلى افريقيا وبعث مشاريع جديدة في قطاعات مثل القطاع الصيدلي.