سددت تونس أمس الأربعاء 29 جانفي 2025 قرضا على السوق المالية العالمية هو الاضخم على الاطلاق، حيث ناهزت قيمته مليار دولار كأصل دين تضاف اليه فوائض بنحو 57.5 مليون دولار علما انه تم الحصول عليه في جانفي 2015 بنسبة فائدة تعادل 5.75 بالمائة. وعلى هذا الأساس وبحساب الأسعار القارة للعملة الأمريكية تقدر قيمة السداد اجمالا بنحو 3365.6 مليون دينار منها 183 مليون دينار فوائد.

واثرت عملية خلاص هذا القرض على مستوى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع الى 23325 مليون دينار أي ما يعادل 104 يوم توريد يوم أمس مقارنة بحوالي 26701.4 مليون دينار او 119 يوم توريد أول أمس الثلاثاء. يذكر أن دراسة أصدرها هذا الاسبوع المرصد التونسي للاقتصاد كانت قد أظهرت أن القروض الموجهة لتمويل عجز ميزانيات البلاد بمعنى رصدها للنفقات العامة زادت بنسبة 450% خلال العقد الأخير. وتصاعد الاقتراض المخصص لسد عجز الميزانيات في الفترة ذاتها من 3,7 مليارات دينار إلى 18.2 مليار دينار، في المقابل زاد إجمالي الدين العام. وأبرزت الدراسة الصادرة، نهاية الأسبوع الفارط، أن إجمالي الدين العام للبلاد تضاعف بمقدار خمس مرات خلال العشرية المنقضية ليصل في نهاية الفترة إلى 139.9 مليار دينار وهو ما يمثل 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 38.8% فقط عام 2010.

وأوضح المرصد التونسي للاقتصاد أن منحى تصاعد الدين العام للبلاد أخذ منعطفاً دراماتيكياً منذ 2011 وأصبح يمثل عبئاً متزايداً وثقيلاً على التونسيين علما انه سجل استقرار خلال السنوات الأخيرة.

ويبرز هيكل الدين العام اعتماد السلطات طيلة السنوات العشر الماضية بالخصوص وبشكل كبير على الديون الخارجية لتمويل عجز الميزانية، إذ استحوذت القروض الأجنبية على 60% من قائم ديون البلاد خلال تلك الفترة قبل أن يتم التوجه نحو مصادر التمويل الداخلي في إطار سياسة التعويل على الذات نتيجة رفض السلطات الوطنية تطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي سعى لفرضها على تونس.