كشف التقرير السنوي الذي نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» اليوم الثلاثاء 03 ماي 2022، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، عن تراجع تونس بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة لسنة 2022، حيث تقهقرت من المرتبة 73 إلى 94 عالميا (من أصل 180 دولة).
وأرجعت المنظمة سبب هذا التراجع الحاد في ترتيب تونس، إلى الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي، معتبرة ان التشريعات التي تنظم القطاع «تظل منقوصة ولا تؤمن سوى حماية دنيا للصحفيين ووسائل الاعلام».
ولاحظت أن العدالة التونسية مازالت تعتمد بالأساس على النصوص القانونية الموروثة من نظام بن علي، عوض الاستناد الى المراسيم التي تخدم حرية الصحافة والاعلام، وفق تقديرها، مضيفة أن الازمة الاقتصادية قد أضعفت استقلالية الخط التحريري للعديد من وسائل الاعلام الواقعة تحت هيمنة المصالح السياسية والاقتصادية، وأثرت على تعددية المشهد الاعلامي منذ ثورة 2011.
كما تطرقت المنظمة في تقريرها، إلى المشاكل المتصلة بمداخيل الاشهار لدى وسائل الاعلام، والتي ترتبط اساسا بنسبة المشاهدة والاستماع، مبينة في السياق ذاته، أن اعتماد الصحافة المكتوبة على نظام الاشتراكات، أدى الى تقلص سوق الاشهار، وبالتالي تراجع المبيعات بنسق سريع.
وأشارت الى شبكات التواصل الاجتماعي التي تستعملها الاحزاب بانتظام، لإطلاق حملات تضليل وضرب مصداقية الاعلام واشاعة الحذر والخلط في صفوف الناخبين، منبهة بالخصوص من تضاعف منسوب العنف اللفظي الذي يسلطه الفاعلون السياسيون على وسائل الاعلام في السنوات الاخيرة.
ولاحظت في هذا الصدد، أن ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في تونس، حيث يتعرض المراسلون للعنف على أيدي المتظاهرين، مذكرة بالحصيلة القياسية التي تم تسجيلها خلال تغطية الصحفيين لتحرك احتجاجي في 14 جانفي 2022.
يشار الى ان تونس كانت تحتل المرتبة 72 سنتي 2019 و 2020 في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة، والمرتبة 96 سنة 2016 والمرتبة 126 سنة 2015 و133 سنة 2014 و138 سنة 2013.