بدأ العام على وقع إيجابي بالنسبة للصين على خلفية التحسن في معنويات القطاع الخاص، الذي كان مدفوعاً بمزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل بشأن قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع. والأهم أن هذا جاء بعد سنوات من ضعف إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو على خلفية الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناجمة عن عمليات الإغلاق الصارمة إبان الجائحة. 
وأدت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية إلى تعزيز النشاط وزيادة توقعات النمو بشكل مستمر منذ سبتمبر 2024. ولكن آفاق الاقتصاد الكلي العالمي تغيرت فجأة بسبب التحول الجذري في السياسات التجارية الأمريكية في فبراير، عندما أعلن الرئيس ترامب زيادة هائلة في التعريفات الجمركية على الواردات. وقد خصت الولايات المتحدة الصين، على وجه التحديد، برسوم جمركية "شبيهة بالحظر" بلغت نسبتها 140% ومساحة أقل بكثير للإعفاءات. وبعد بدء المفاوضات الثنائية، تم تخفيض التعريفات الجمركية إلى نسبة أقل ولكنها لا تزال مرتفعة تبلغ 40%.
على الرغم من هذه الصدمة الكبيرة، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتمتع بالقدرة على الصمود. في الواقع، من بين جميع الاقتصادات الكبرى، يبدو أن الصين هي الأقل تأثراً بتخفيض توقعات النمو منذ فرض التعريفات الأمريكية في "يوم التحرير"، وذلك على الرغم من أن الصين تُعد أكبر مُصدر على مستوى العالم.

تخفيض توقعات النمو لعام 2025
(إجماع بلومبرغ، نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام)

 
المصادر: بلومبرغ، تحليلات QNB 

من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الصين على مواجهة الصدمة الناجمة عن السياسيات الأمريكية. 
أولاً، على الرغم من كونها أكبر مُصدر في العالم وحلقة رئيسية في سلسلة التصنيع العالمي، فإن التأثير الإجمالي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للتصدير وقيام بكين بتغيير وجهة التدفقات التجارية بشكل استراتيجي. في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الولايات المتحدة تستقبل ما يقرب من 20% من الصادرات الصينية، ولكن هذه الحصة تراجعت إلى حوالي 15% في السنوات الأخيرة، أي ما يعادل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. ونمت الصادرات بشكل أقوى في أسواق مثل جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، ودول الحزام والطريق، مما ساعد على تعويض الخسائر الناجمة عن السياسيات الأمريكية. وعلاوة على ذلك، تراجعت الأهمية العامة للصادرات في نموذج نمو الاقتصاد الصيني، حيث تساهم الآن بأقل من 20% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 35% في عام 2006، في خضم إعادة توجيه السياسات نحو الاستهلاك المحلي، والابتكار في مجال التكنولوجيا الفائقة، والخدمات. وقد ساعدت هذه التحولات الهيكلية، إلى جانب قابلية تعديل الاستراتيجيات التجارية، في حماية الصين من التأثير الكامل للتعريفات الجمركية في عهد ترامب، مما أدى إلى الحد من تأثيرها على الاقتصاد الكلي والحفاظ على الفائض الخارجي للبلاد.

آفاق صادرات السلع الصينية
(مليار دولار أمريكي، الإجمالي لعام 2024)

 
المصادر: هيفر، تحليلات QNB

ثانياً، تُعد التعريفات الجمركية أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤاً في سلاسل التوريد، وقد أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير. فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدوداً متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وتتكيف الشركات متعددة الجنسيات بسرعة، فتُحول التجميع النهائي إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية من خلال عمليات إعادة الشحن. وغالباً ما تتجاوز هذه الحلول البديلة فعالية تطبيق التعريفات، مما يقوض المقصد من السياسات الحمائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حصة كبيرة من الصادرات الصينية - مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية - يصعب استبدالها، وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي.
ثالثاً، من المتوقع أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، لا سيما بالقيمة الفعلية الحقيقية، عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، فذلك يعزز القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية عالمياً. منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، ولكن بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصين. وقد أدى ذلك إلى خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما ساعد الشركات الصينية على اكتساب حصة سوقية عالمية على الرغم من ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية. ويعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كعامل استقرار تلقائي للصين. وفي الواقع، يساعد تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر على محدودية تأثير الحواجز التجارية أحادية الجانب.
بشكل عام، لا تزال آفاق النمو في الصين هذا العام قوية نسبياً على الرغم من استمرار التوترات التجارية. ويرجع ذلك إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل تؤدي مجتمعة إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني.