يبرز منحى تطور أسعار اللحوم الحمراء المتواصل ان هذا المنتج الحيوي يمكن أن يتحول إلى ترف على موائد التونسيين في رمضان، وقد تكتفي الاسر بشراء لحم الضأن مرة أو مرتين خلال الشهر الكريم، فالأسعار لا تتناسب أبداً مع مداخيل أغلب المواطنين. وبذلك باتت لحوم الدواجن أكثر حضوراً على موائد التونسيين بما في ذلك الطبقات الميسورة. وبالنسبة لأسرة تتكون من ستة أفراد، فهي تحتاج إلى ما لا يقل عن كيلوغرام من لحم الضأن أو البقر لطهي وجبة إفطار، وهو ما يكلفها حوالي 50 ديناراً للشراء دون اعتبار باقي مكونات الأطباق من خضر وغلال وبهارات.

وبشكل عام فاقت أسعار اللحوم كثيراً القدرة الإنفاقية لشريحة واسعة من التونسيين لا سيّما الأجراء منهم الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 1400 دينارا. ويشهد المواطنون التونسيون ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، إذ وصل سعر كيلوغرام لحم الخروف إلى ما بين 50 و55 ديناراً، في وقت لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى للتونسيين 528 ديناراً، ويصل متوسط أجور الموظفين إلى 1380 ديناراً.

وقبل شهر رمضان أعلنت وزارة التجارة عن خطة لتعزيز عرض اللحوم في الأسواق، عبر توريد شحنات من اللحوم المبردة يجري تسويقها بأسعار لا يتجاوز أقصاها 38 ديناراً.

وأكدت الوزارة على تخصيص نقاط بيع اللحوم المستوردة، غير أن المواطنين لا يعتبرون أنها كافية، وذلك علاوة على عدم تغطية المحلات المخصصة لبيع اللحوم الموردة لكافة ولايات البلاد، كما أنّه تصلها كميات محدودة لا يمكن أن تغطي الحاجيات الكاملة للمستهلكين الذين تحوّلت اللحوم الحمراء إلى رفاهية على موائدهم. وعلى مدى السنوات العشرة الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم أسرعَ بكثير من أجور الموظفين، إذ تضاعف ثمن سعر لحم الضأن بأكثر من ثلاث مرات ونصف المرة ما بين سنوات 2010 و2025، ليصعد من 14 ديناراً للكيلوغرام إلى نحو 55 ديناراً، في المقابل لم يتطوّر الحد الأدنى للأجور بالسرعة ذاتها خلال نفس الفترة، إذ ارتفع من 272 ديناراً إلى 528 ديناراً. ووفق بيانات رسمية للغرفة الوطنية للقصابين، خسرت السوق خلال خمس سنوات ما يزيد عن ألفي محل جزارة، أغلقت أبوابها أو انتقلت إلى تجارة لحوم الدواجن الأقل كلفة.

ووفق المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية، تراجع استهلاكُ اللحوم خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار، إذ انخفض معدل استهلاك الفرد السنويّ من 11 كيلوغراماً في 2015 إلى 8.6 كيلوغرامات للفرد في 2021. وتؤكد غرفة القصابين أن القطاع إزاء أزمة هيكلة، تتطلب حلولاً جذرية عبر بناء قطيع يضمن وفرة العرض واستقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد، وذلك في سياق شرح أسباب أزمة اللحوم في تونس التي أدت إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، مع التأكيد على أن نقص العرض من الخرفان والأبقار أدى إلى انفلات أسعار الماشية علما ان القصابين هم أيضاً من أبرز المتضرّرين وقد خسر المئات منهم تجارتهم وموارد رزقهم.

وتعتبر الغرفة أن أزمة الجفاف وتهريب الأبقار التي تسببت في انهيار قطاع تربية المواشي، انعكست مباشرةً على قطاع إنتاج وبيع اللحوم الحمراء، بسبب نقص حاد في السلع، ما أدى إلى ارتفاع أثمانها التي لم تعد تتلاءم مع القدرة الشرائية للتونسيين المنهكين بآثار الغلاء والتضخم. وخلال الشهر الماضي زاد سعر لحم البقر بنسبة 9.2% حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، لكن مسؤولي غرفة القصابين يبرزون أن أسعار اللحوم سجلت زيادات تراكمية أعلى من النسب المعلنة خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تراجع كبير للاستهلاك، إذ لم تعد اللحوم الحمراء من المكونات الغذائية الأساسية في موائد التونسيين، وفق تقديرهم.