أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية في قابس، منير عروم، أن قاضي التحقيق تعهد بالتحقيق في اتهامات تتعلق بتجاوزات مرتبطة بالرخص الخاصة بسيارات التاكسي وتوزيع الأعلاف. وتشمل هذه التجاوزات إتوجيه أصابع الاتهام الى والي قابس المعفى بمواصلة ممارسة وظيفته رغم تلقيه قرارا رسميا بفصله.
وأضاف عروم أن فرق الأبحاث العدلية والتفتيشات التابعة للحرس الوطني قامت بسماع الوالي المعفى في عدة ملفات تتعلق بالتجاوزات المرتكبة، أثناء تأدية مهامه، وإنه لا يزال في حالة سراح في إنتظار إجراء المزيد من التحقيقات.
وأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيقات جديدة في تجاوزات أخرى، من بينها توزيع الرخص لسيارات التاكسي وملف الأعلاف، وشكوك حول قيادة ابن الوالي لسيارة إدارية في وقت إرتكب فيه حادث مرور.
وأعلنت وزارة الداخلية تكليف المعتمد الأول زياد الحربي بتسيير شؤون ولاية قابس، بعد إقالة الوالي من منصبه.