أكدت تنسيقية المجتمع المدني، إصرارها على ضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة، ومحاسبة كل المتورطين في التحريض والتخطيط والتنفيذ، معربة عن أسفها لتعثر المسار القضائي في كشف حقيقة هذه الجرائم ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء، في تعاط تشوبه شبهات الصمت و التواطؤ، وفق تقديرها.

وشجبت التنسيقية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ما شهدته هذه القضايا من تدخلات لعدة أطراف سياسية، عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى هذه السنوات، مسخّرة بذلك كل مفاصل الدولة وخالقة عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة، على حد تعبيرها.

وجددت تضامنها مع عائلة الشهيد شكري بلعيد وكل عائلات الشهداء، ومساندتها التامة لكل الأصوات الحرة المطالبة بكشف الحقيقة في اغتيال بلعيد، مذكرة بانها كانت تقدمت بهذا المطلب منذ 25 جويلية 2021 إلى رئيس الجمهورية، باعتبار انه لا يمكن القطع مع المنظومة السابقة دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين، ودون فك الإرتباط النهائي والجذري مع كل القوى المطبعة مع الإرهاب والمتسترة عن جرائمه.

وحثت كل المواطنين الأحرار على الالتحاق بالمسيرة الوطنية المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في ملف الشهيد شكري بلعيد، والتي ستنظم يوم 6 فيفري الجاري بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة. وتضم تنسيقية المجتمع المدني كلا من: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.