تم على هامش المشاركة التونسية في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة مؤخرا بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، توقيع اعلان مشترك يقدم البنك بمقتضاه تمويلا قدره 50 مليون دولار أي ما يعادل نحو 155 مليون دينار يخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة و10 مليون دولار (31مليون دينار) في شكل هبة يتم توفيرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لنفس الغرض.
وتم التأكيد، في ذات السياق، على اهمية التعاون بين تونس والبنك خصوصا في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والتنمية البشرية.
وفي إطار المهمة التي اداها وفد البنك الاسلامي للتنمية بتونس من 3 الى 7 جوان لمناقشة برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال، انعقدت جلسة عمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني بين عدد من مسؤولي الوزارة بوفد من خبراء البنك الإسلامي للتنمية.
كما حضرت الجلسة لبنى بوركان المسؤولة على ملف التشغيل وريادة الأعمال بالبنك الإفريقي للتنمية في إطار تكامل البرنامج المعروض مع البرنامج الذي تعده وزارة التشغيل والتكوين المهني مع البنكCAP-EMPLOI ، بالإضافة إلى خبراء عن منظمة ONU Femmes بتونس.
وتم التأكيد، في هذا الإطار، على عراقة علاقات التعاون المشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك الإسلامي للتنمية في مجال التكوين المهني، في ظل أهمية تنويع الدعم الذي يقدمه البنك لتونس ليشمل مجال ريادة الأعمال ويعزز إحداث المؤسسات ومواطن الشغل اللائق بالجهات.
كما وقع التأكيد على ان ملف دعم المبادرة الخاصة والتمكين المالي والاقتصادي للشباب يحظى بأولوية قصوى من الحكومة من حيث تنويع مصادر التمويل ودعم مسارات مرافقة الباعثين بما يعزز ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل، خصوصا ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على عدة برامج تعنى بملف المبادرة الخاصة من بينها خطوط التمويل التي تضعها لتمويل المشاريع الفردية والشركات الأهلية إضافة إلى برنامج دعم المؤسسات المتعثرة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن.
ومن جهته بين مراد المطيبع عن البنك الإسلامي للتنمية أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال من حيث دعم مصادر التمويل وتطوير آليات المرافقة مبينا ان البرنامج المقترح يتلائم مع توجهات الحكومة التونسية من حيث الحرص على استدامة المشاريع الممولة ومساهمتها في تدعيم النسيج الاقتصادي بالجهات وخلق الثروة وتحقيق أهداف الاندماج المالي والاقتصادي للشباب.
كما أوضح انّ البنك الإسلامي للتنمية يسعى إلى وضع خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن وفي تكامل مع البرامج التي تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على تنفيذها مع مختلف الشركاء الفنيين والماليين على غرار البنك الافريقي للتنمية.
وفي ذات الإطار، جرى التشديد على ان البرنامج المقترح سيعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير قدرات البنك التونسي للتضامن وكافة المتدخلين بهدف تحسين استدامة المشاريع وزيادة أثرها الاقتصادي من حيث إحداث مواطن الشغل ومساهمتها في تكامل النسيج الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة في عدة مجالات وخاصة منها المجالات الواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر والاقتصادي الدائري والاقتصاد الأزرق فضلا عن مجال التكنولوجيات الحديثة والطاقات النظيفة.