سجّل المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي، 357 تحرّكًا احتجاجيًا، بارتفاع بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي شهدت 244 احتجاجًا.

كما وثّق المنتدى تزايد نسق التحركات الاحتجاجية منذ بداية سنة 2025، لتبلغ 2387 احتجاجًا، واستمرارية الفعل الاحتجاجي في نسق شبه ثابت مقارنة بالأشهر الفارطة، في سياق اجتماعي "يتّسم بتزايد أشكال التهميش البنيوي وتفاقم مظاهر الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي" حسب ما جاء في تقرير المرصد الاجتماعي التونسي لشهر جويلية 2025 حول التحركات الاحتجاجية.

ومثّلت مطالب التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية حجر الزاوية في الحركات الاحتجاجية، حيث مثلت الاحتجاجات المرتبطة بالحق في الشغل والعمل اللائق 60,78 بالمائة من جملة التحركات. وتركزت أغلبها على تسوية الوضعيات الهشة، خاصة في صفوف الأساتذة والمعلمين النواب، إلى جانب مطالب الترسيم، وصرف الأجور، وتفعيل الاتفاقيات المهنية السابقة.

وشكلت أزمة العطش محورًا مركزيًا في الاحتجاجات الاجتماعية خلال الشهر ومثلت 12,8 بالمائة  من جملة التحركات، حيث ارتفعت وتيرة التعبئة المجتمعية في عدد من المناطق، خصوصًا في الحوض المنجمي (الرديف)، للمطالبة بالحق في النفاذ إلى الموارد الأساسية، وعلى رأسها الماء.

وبرز الفضاء العمومي كحقل نضالي لأغلب الحركات الاحتجاجية التي تجسدت في الفضاء العام (الطرقات، الساحات، محيط الوزارات)، ما يعكس استعادة المجال العمومي كفضاء للتعبير السياسي والاجتماعي، مقابل تراجع الاعتماد على الفضاء الرقمي الذي لم يمثل سوى 18 بالمائة من مجمل أشكال التعبئة، حسب التقرير.

واعتبر المرصد أن هذا التراجع يُعد مؤشرا على رغبة الفاعلين الاجتماعيين في تحقيق تأثير فعلي ومباشر من خلال تموضع مادي في المجال العمومي.

كما برزت الاحتجاجات الرمزية والدولية للتضامن مع غزة خلال شهر جويلية الفارط وارتبطت بعض الحركات الرمزية بدعم مسار سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة، وتجديد المطالبة بتجريم التطبيع ودعم حملات المقاطعة. واتخذت هذه التحركات اشكالا متنوعة من اعتصام ووقفات احتجاجية وتضامنية وحملات مقاطعة.

وتعكس هذه التحركات تفاعل الفاعلين المحليين مع قضايا التحرر العالمي، واندراجهم ضمن شبكات مقاومة رمزية تتجاوز حدود الدولة، حسب التقرير.

وأظهرت المعطيات السوسيو-ديمغرافية للفاعلين الاجتماعيين خلال شهر جويلية أن المواطنين نفّذوا 82 تحرّكًا احتجاجيًا، أي ما يعادل 22.9 بالمائة من مجموع التحركات. وبلغت نسبة تحركات سائقي قطاع النقل 20.1 بالمائة بـ72 تحركًا، في حين شكّل المعلمون والأساتذة والموظفون نسبة 10.3بالمائة. أما بقية التحركات، فقد شارك فيها المعطلون عن العمل والفلاحون والسائقون من قطاعات مختلفة.

وتنوّعت الأشكال الاحتجاجية خلال شهر جويلية، حيث تم تسجيل 114 وقفة احتجاجية، أي بنسبة 31.9 بالمائة من مجموع التحركات، تليها الإضرابات بـ87 حالة  بنسبة 24.3 بالمائة، ثم الاعتصامات التي بلغت 33 حالة، فإضرابات الجوع بـ15 حالة، في حين تم تسجيل 11 حالة غلق للطريق.

وحافظت تونس خلال شهر جويلية، على المرتبة الاولى من حيث الاحتجاجية التي تم رصدها حيث شهدت 93 تحركا تليها في ذلك ولاية قفصة ب32 تحركا فولاية بن عروس ب21 تحركا وولاية القيروان ب20 تحركا وولاية صفاقس ب 17 تحركا. وشهدت ولاية جندوبة 15 تحركا وسجلت ولايات القصرين وبنزرت وسيدي بوزيد ونابل 13 تحركا في كل منها.

وعرفت ولاية منوبة 11 تحركا وولاية باجة 10 تحركات ومثلها ولاية زغوان وتحرك الفاعل الاجتماعي في كل من ولاية الكاف والمنستير وسوسة في 9 مناسبات وفي تطاوين وسليانة ومدنين في 7 مناسبات والمهدية وقبلي في 6 مناسبات، فيما شهدت ولايات اريانة وتوزر اقل منسوب من التحركات حيث سجلت كل منهما 4 تحركات

واتجه الفاعل الاجتماعي في اكثر من 60 بالمائة من التحركات المرصودة نحو الحكومة أو رئاسة الجمهورية وتمثيلياتها ( الولاية والبلدية) والادارات التي تعود لها بالنظر، في حين اتجهت 12 بالمائة من التحركات نحو وزارة التربية.

واتجه المحتجون نحو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بنحو  10 بالمائة من التحركات وتوزعت بقية التحركات بين صاحب العمل ووزارة الصحة والديوان الوطني للتطهير ومجلس نواب الشعب ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسلط الأمنية.