من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بتونس، يوم غد الجمعة 08 أوت 2025، في طلب استعجالي بإيقاف عرض وتوزيع وترويج فيلم "اغتراب" للمخرج مهدي هميلي، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها المخرج عبد الله شامخ، تتعلّق بما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ للحقوق الأدبية والفكرية".

ويؤكد صاحب الدعوى أن الفيلم المذكور يستند إلى مشروعه الأصلي، وهو الفيلم الوثائقي الطويل "فولاذ"، الذي تحصّل على منحة التشجيع على الإنتاج من وزارة الشؤون الثقافية سنة 2018، إلى جانب دعم مالي من عدد من المؤسسات الدولية، من بينها مؤسسة الدوحة للأفلام، الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، ومنصة مهرجان الجونة، فضلاً عن مساهمات من جهات مانحة أخرى.

ويشير شامخ إلى أن المشروع تم تطويره على مدى سنوات، استنادًا إلى بحث ميداني معمّق وسيناريو موثّق، تناول من خلاله قضايا اجتماعية واقتصادية تتعلّق بواقع الطبقة العاملة في المجمعات الصناعية بتونس. وتدور أحداث الفيلم داخل مصنع الفولاذ، حيث يروي قصص شخصيات حقيقية من عمّال المصنع، تم توثيق شهاداتهم ومعايشة تفاصيل حياتهم اليومية، في محاولة لنقل تجربتهم الإنسانية والاجتماعية إلى الشاشة بدقّة وصدق.

وبحسب ما ورد في نص الدعوى، فإن المشروع قد تم تحويله من فيلم وثائقي إلى فيلم روائي طويل تحت عنوان "اغتراب – Exile"، في سابقة اعتبرها شامخ خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ السينما التونسية والدولية، دون علمه أو موافقته. واعتبر أن هذا التحويل يمثّل خرقًا واضحًا لحقوق المؤلف، وتجاوزًا صريحًا لأحكام القانون المنظّم للملكية الفكرية والأدبية، خاصة ما يتعلق بحماية المصنفات الأصلية والأفكار الإبداعية وحقوق أصحابها.

وتسلّط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المبدعون في تونس في ما يتعلق بحماية حقوقهم، لا سيّما في ظل غياب آليات فعّالة لضمان الشفافية والمسؤولية القانونية في التعامل مع المشاريع الفنية، خاصة تلك التي تشمل شراكات إنتاجية وطنية ودولية.

ومن المتوقع أن تثير هذه القضية اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الثقافية والفنية والحقوقية، بالنظر إلى ما تطرحه من إشكالات حقيقية تتعلّق بأخلاقيات العمل السينمائي، وحقوق الملكية الفكرية.