تقلص العجز التجاري بنسبة 25 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ليصبح في حدود (3054.1 م د-) مقابل (3845.8م د -) خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وفق احصائيات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث بلغت (84.2 بالمائة).

ويعود هذا العجز بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1839.5م د) وروسيا (-1526.8م د) والجزائر(-1130.1 د) وتركيا (-670.3 د) واليونان (-394.5 د) واكرانيا (-414.7 د).

كما تبرز النتائج، وفق المصدر ذاته أن مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 110.8- م د، مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 2943.3- م د مقابل 2371.6- م د تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

ارتفاع الصادرات مقابل انخفاض الواردات

وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية بالأسعار الجارية مع الخارج خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 ارتفاع الصادرات بنسبة 4.3 بالمائة مقابل 10.9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وقد بلغت قيمة الصادرات 16287.9مليون دينارا (م د) مقابل 15614.7مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات أساسا إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+53.8 بالمائة) نتيجة الزيادة الملحوظة في مبيعات زيت الزيتون (1879.8 م د مقابل 925.2م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2023) وقطاع الطاقة بنسبة (14.6 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+2 بالمائة).

تراجع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته

وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-21.9 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-10.3 بالمائة). 

وشهدت الواردات تراجعا طفيفا (-0.6 بالمائة) مقابل ارتفاع طفيف بنسبة 5،5 بالمائة موفى شهر مارس 2023، لتبلغ 19342م د مقابل 19460.5م د تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

ويعزى هذا الانخفاض، من ناحية إلى تراجع واردات بعض القطاعات، منها المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-9.8 بالمائة) والمواد الاستهلاكية بنسبة (-1.3 بالمائة) ويعود من ناحية أخرى إلى الزيادة المسجلة في واردات مواد الطاقة بنسبة (+21,7 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (+2,5 بالمائة).

التوزيع الجغرافي

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (71.3 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+2.9 بالمائة).

وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، منهم إيطاليا بنسبة (8.4 بالمائة) وإسبانيا بنسبة (49.9 بالمائة) وبلجيكيا بنسبة (7.7 بالمائة).

وفي المقابل، تراجعت الصادرات مع فرنسا بنسبة (-1.5بالمائة) وألمانيا بنسبة (-0.2 بالمائة).

وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (+49.7 بالمائة) ومع مصر بنسبة (+19.4بالمائة)، مقابل تراجع مع ليبيا بنسبة (-35.1 بالمائة) ومع المغرب بنسبة (-19.6بالمائة). 

وبخصوص الواردات من الاتحاد الأوروبي (44.1 بالمائة من إجمالي الواردات)، فقد بلغت ما قيمته 8538.1م د، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بنسبة (-0.5 بالمائة).

وقد انخفضت قيمة الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، منهم فرنسا بنسبة

(-1.6 بالمائة) وإيطاليا بنسبة (-13.6بالمائة) وبلجيكيا بنسبة (-23.6 بالمائة)، مقابل ارتفاع الواردات من ألمانيا بنسبة (+12.6بالمائة) وإسبانيا بنسبة (+6.2 بالمائة).

وسجلت الواردات خارج الإتحاد الأوروبي، ارتفاعا مع روسيا بنسبة (+39.1 بالمائة) ومع بريطانيا (+14.6بالمائة) ومع الهند (+17.1 بالمائة)، مقابل تراجع الواردات مع الصين بنسبة (-6.7 بالمائة) ومع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (-12.4 بالمائة) و مع تركيا بنسبة (-4.7 بالمائة).