إشترك في الشروق
تقرير تركي يكشف كيف وصلت الأسلحة من تركيا إلى قوات " بورتسودان"
تاريخ النشر : 21:12 - 2025/09/04
أفاد تقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة بأن أسلحة مصنّعة من قبل شركات تركية تُسهم في تأجيج الصراع في السودان وجنوب السودان، ما يثير القلق بشأن انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة الدولي، وضعف الرقابة على الصادرات في أنقرة.
وقد قُدم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في جويلية ، ويوثق عدة حالات تم فيها العثور على أسلحة تركية المنشأ بحوزة جماعات مسلحة وميليشيات. من بين الأسلحة المصادرة كانت هناك بنادق BRG Savunma BRG-55 وبنادق HUSAN Arms MKA 556، وكلاهما من إنتاج تركيا وعُثر عليهما في جنوب السودان. كما تم التعرف على بنادق من إنتاج شركة UTAS Defense التركية أيضًا في أيدي جهات مسلحة، على الرغم من سريان الحظر.
وبموجب القانون التركي، فإن بيع المواد الدفاعية إلى الخارج – سواء من قبل شركات خاصة أو مملوكة للدولة – يتطلب موافقة مسبقة من القوات المسلحة التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB)، ووزارة الخارجية. وظهور بنادق تركية الصنع في إفريقيا يشير إلى أنه رغم منح تراخيص تصدير إلى دول ثالثة، فقد تم تحويل الشحنات لاحقًا إلى مناطق صراع
ورغم أن التقرير لا يتهم أنقرة بانتهاك الحظر بشكل متعمد، إلا أنه يسلّط الضوء على الثغرات في نظام مراقبة الصادرات التركي، ويشدد على خطر تحويل الأسلحة إلى مناطق خاضعة للعقوبات. وأكد محققو الأمم المتحدة أن وجود بنادق تركية مصنّعة حديثًا، إلى جانب أسلحة أجنبية أخرى، يُظهر قصورًا في تطبيق الحظر الدولي المفروض على جنوب السودان منذ عام 2018.
وأشار الفريق إلى أن العديد من الأسلحة المصادرة تم إنتاجها مؤخرًا، مما ينفي احتمال قدومها من مخزونات قديمة. وبدلاً من ذلك، يبدو أنها دخلت جنوب السودان عبر سلاسل إمداد غير مشروعة، مما يعزز من قوة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ويقوّض اتفاقيات السلام الهشة.
ومن بين الشركات المذكورة في التقرير شركة BRG Savunma، المسجلة رسميًا باسم Burgu Savunma Teknolojileri ve Havacılık A.Ş. في إسطنبول. ويملكها رجل الأعمال فاتح دوغرو، وقد تأسست في مارس 2021 باسم Burgu Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.، ثم تحوّلت إلى شركة مساهمة وتغير اسمها في يونيو 2024. تنتج الشركة بنادق BRG-55 التي عُثر عليها في جنوب السودان، وقد مُنعت مرتين من التقدم لعقود القوات المسلحة التركية: مرة لمدة ستة أشهر في ماي 2025، ومرة أخرى لمدة عامين في جوان 2025، بسبب انتهاك شروط العقود.
أما الشركة الثانية، HUSAN Arms، فهي تصنع بنادق MKA 556 التي حددها محققو الأمم المتحدة. وتقع في محافظة قونية التركية، وتعمل تحت اسم Husan Metal Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. وقد تأسست عام 1998 باسم Huğlu Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ويسيطر عليها أفراد من عائلة أوغور – علي، إيرول، إسماعيل، وهارون أوغور – إلى جانب اثنين من المساهمين الآخرين: كزيبان تشتينديده ورمضان ألكان.
أما الشركة التركية الثالثة التي أُشير إليها في التقرير فهي UTAS Defense، والمسجلة رسميًا باسم UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.، ومقرها في محافظة أنطاليا. يديرها سزجين كوي سورين ومحمد سيركان كوي سورين، وتنتج بنادق عيار 5.56×45 ملم، وقد عُثر على بعضها بحوزة جماعات مسلحة في جنوب السودان.
وحذر فريق الأمم المتحدة من أن انتشار هذه الأسلحة يزيد من حدة العنف في جنوب السودان، حيث اتُّهمت القوات الحكومية والجماعات المعارضة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتهجير قسري، وهجمات ممنهجة ضد المدنيين.
وقد توسعت صناعة الدفاع التركية بسرعة في السنوات الأخيرة في تصدير الأسلحة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مما عزز من نفوذ أنقرة الجيوسياسي. غير أن اكتشاف أسلحة تركية في جنوب السودان يثير تساؤلات ملحة بشأن الرقابة والمساءلة والامتثال لحظر الأسلحة الدولي.
ودعا الفريق تركيا، إلى جانب الدول الأخرى التي تم تتبع أسلحتها في جنوب السودان، إلى تعزيز إجراءات التحقق من المستخدم النهائي، وفرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات لمنع تحويلها إلى جهات غير مشروعة. وأكد التقرير أنه من دون اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن جنوب السودان معرض لمزيد من زعزعة الاستقرار، مع استمرار تدفق الأسلحة الأجنبية في تغذية دوامة العنف.
أفاد تقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة بأن أسلحة مصنّعة من قبل شركات تركية تُسهم في تأجيج الصراع في السودان وجنوب السودان، ما يثير القلق بشأن انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة الدولي، وضعف الرقابة على الصادرات في أنقرة.
وقد قُدم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في جويلية ، ويوثق عدة حالات تم فيها العثور على أسلحة تركية المنشأ بحوزة جماعات مسلحة وميليشيات. من بين الأسلحة المصادرة كانت هناك بنادق BRG Savunma BRG-55 وبنادق HUSAN Arms MKA 556، وكلاهما من إنتاج تركيا وعُثر عليهما في جنوب السودان. كما تم التعرف على بنادق من إنتاج شركة UTAS Defense التركية أيضًا في أيدي جهات مسلحة، على الرغم من سريان الحظر.
وبموجب القانون التركي، فإن بيع المواد الدفاعية إلى الخارج – سواء من قبل شركات خاصة أو مملوكة للدولة – يتطلب موافقة مسبقة من القوات المسلحة التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB)، ووزارة الخارجية. وظهور بنادق تركية الصنع في إفريقيا يشير إلى أنه رغم منح تراخيص تصدير إلى دول ثالثة، فقد تم تحويل الشحنات لاحقًا إلى مناطق صراع
ورغم أن التقرير لا يتهم أنقرة بانتهاك الحظر بشكل متعمد، إلا أنه يسلّط الضوء على الثغرات في نظام مراقبة الصادرات التركي، ويشدد على خطر تحويل الأسلحة إلى مناطق خاضعة للعقوبات. وأكد محققو الأمم المتحدة أن وجود بنادق تركية مصنّعة حديثًا، إلى جانب أسلحة أجنبية أخرى، يُظهر قصورًا في تطبيق الحظر الدولي المفروض على جنوب السودان منذ عام 2018.
وأشار الفريق إلى أن العديد من الأسلحة المصادرة تم إنتاجها مؤخرًا، مما ينفي احتمال قدومها من مخزونات قديمة. وبدلاً من ذلك، يبدو أنها دخلت جنوب السودان عبر سلاسل إمداد غير مشروعة، مما يعزز من قوة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ويقوّض اتفاقيات السلام الهشة.
ومن بين الشركات المذكورة في التقرير شركة BRG Savunma، المسجلة رسميًا باسم Burgu Savunma Teknolojileri ve Havacılık A.Ş. في إسطنبول. ويملكها رجل الأعمال فاتح دوغرو، وقد تأسست في مارس 2021 باسم Burgu Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.، ثم تحوّلت إلى شركة مساهمة وتغير اسمها في يونيو 2024. تنتج الشركة بنادق BRG-55 التي عُثر عليها في جنوب السودان، وقد مُنعت مرتين من التقدم لعقود القوات المسلحة التركية: مرة لمدة ستة أشهر في ماي 2025، ومرة أخرى لمدة عامين في جوان 2025، بسبب انتهاك شروط العقود.
أما الشركة الثانية، HUSAN Arms، فهي تصنع بنادق MKA 556 التي حددها محققو الأمم المتحدة. وتقع في محافظة قونية التركية، وتعمل تحت اسم Husan Metal Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. وقد تأسست عام 1998 باسم Huğlu Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ويسيطر عليها أفراد من عائلة أوغور – علي، إيرول، إسماعيل، وهارون أوغور – إلى جانب اثنين من المساهمين الآخرين: كزيبان تشتينديده ورمضان ألكان.
أما الشركة التركية الثالثة التي أُشير إليها في التقرير فهي UTAS Defense، والمسجلة رسميًا باسم UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.، ومقرها في محافظة أنطاليا. يديرها سزجين كوي سورين ومحمد سيركان كوي سورين، وتنتج بنادق عيار 5.56×45 ملم، وقد عُثر على بعضها بحوزة جماعات مسلحة في جنوب السودان.
وحذر فريق الأمم المتحدة من أن انتشار هذه الأسلحة يزيد من حدة العنف في جنوب السودان، حيث اتُّهمت القوات الحكومية والجماعات المعارضة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتهجير قسري، وهجمات ممنهجة ضد المدنيين.
وقد توسعت صناعة الدفاع التركية بسرعة في السنوات الأخيرة في تصدير الأسلحة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مما عزز من نفوذ أنقرة الجيوسياسي. غير أن اكتشاف أسلحة تركية في جنوب السودان يثير تساؤلات ملحة بشأن الرقابة والمساءلة والامتثال لحظر الأسلحة الدولي.
ودعا الفريق تركيا، إلى جانب الدول الأخرى التي تم تتبع أسلحتها في جنوب السودان، إلى تعزيز إجراءات التحقق من المستخدم النهائي، وفرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات لمنع تحويلها إلى جهات غير مشروعة. وأكد التقرير أنه من دون اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن جنوب السودان معرض لمزيد من زعزعة الاستقرار، مع استمرار تدفق الأسلحة الأجنبية في تغذية دوامة العنف.
