أقر البنك المركزي التونسي، الاثنين، بأنّ إعادة هيكلة البنوك العمومية لم تبلغ سرعتها القصوى، بعد، ويعزى ذلك، خاصة، الى تأخر وضع نظم المعلوماتية وتطوير آلية التصرف في المخاطر وإرساء فعّال لخطط التصرف في الديون المصنّفة.
وجاء، هذا الاقرار، في اطار الكلمة التمهيدية لمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، للتقرير السابع للرقابة البنكية لسنة 2017، الذي درس الواقع البنكي والمالي لتونس وتطورات السيولة والاقراض ومردودية البنوك وغيرها من المؤشرات البنكية والمالية.
ولاحظ العباسي، "أنّ القطاع البنكي، انطلق سنة 2017، في إعادة التّشكل لكن بصفة "محتشمة " عبر تسجيل عملية الاندماج بين شركة الايجار المالي وأحد فروعها المختصة في خدمة "الفاكتورنغ" وانطلاق الدولة التونسية في مسار للتخلص من مساهمتها في ثلاث بنوك وأن هذا المسار يمكن ان تتسارع وتيرته خلال السنوات المقبلة.
وخلص إلى أنّ هذه العملية تبرهن عن إرادة الدولة لترشيد حضورها في القطاع البنكي من جهة، والتشديد على المتطلبات التشريعية والتصرفات الحذرة التي تتحكم في النشاط البنكي وكذلك التحولات العميقة التي تعرفها المهنة، من جهة اخرى. 
واضاف أنّ الاصلاحات تواصلت خلال سنة 2017 وفق برنامج المراقبة الخماسي للبنك المركزي 2016-2020 وأن مؤسسة الاصدار قامت خلال سنة 2017 ومطلع سنة 2018 بالمراجعة الثالثة على التوالي للمنشور المتعلق ب"التصرف في مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب". 
وأشار العباسي الى ان تطبيق نظام المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، من قبل البنوك بداية من سنة 2021، سيشكل تحديا هائلا امامها يتطلب اعداد ارضية ملائمة من طرفها وتعاونا تاما بين الاطراف الفاعلة. علما وان الجلسة العامة للمجلس الوطني للجباية المنعقدة يوم 6 سبتمبر 2018 وافقت على اعتماد هذه المعايير.
وكتب العباسي " أنّ البنك المركزي يجد نفسه في مرحلة متقدمة على مستوى إعداد الاطار التشريعي المنظم لنشاط للمؤسسات الدفع وذلك بالتوازي مع حرص البنك للمساهمة في تحقيق الاندماج المالي و تقليص التداول النقدي ودعم التجديد في الخدمات المالية ".
واستعرض العباسي، خلال كلمته، عددا من انجازات البنك المركزي التونسي، من بينها "مشروع إرساء معيار احترازي "القروض/ الودائع" مشيرا في سياق اخر الى ان البنوك المحلية ومن بينها البنوك العمومية توصلت الى تحسين مؤشرات المردودية لديها بشكل جوهري للسنة الثانية على التوالي.
وخلص محافظ البنك المركزي، في كلمته التمهيدية، الى أنّ النّشاط البنكي في تونس، شهد خلال سنة 2017، تطورا على مستوى القروض وبلغ هذا التطور رقمين، 
أي زهاء 12 بالمائة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ سنة 2010. وسجلت هذه الزيادة في ظل "واقع متسم باستمرار الصعوبات الاقتصادية وتشديد القيود على السيولة ...".