خلص تقرير أعدته رابطة الناخبات التونسيات حول ملاحظة مكانة النساء في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية لسنة 2019، "ان الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية لم تحترم مبدأ التناصف الافقي أو الحد الادنى المتعارف عليه دوليا وهو نسبة 30 بالمائة وفق ما أفادت به العضو المؤسس للرابطة انوار المنصري.

وابرز التقرير، وفق ذات المصدر، "انه رغم تطور عدد النساء على راس القائمات من 7 بالمائة من سنة 2011 الى نسبة تفوق 14 بالمائة سنة 2019 إلا ان هذه النسبة لا تعكس مكانة النساء في تونس وعملهم على مستوى الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني".
وبخصوص العنف السياسي القائم على اساس التمييز بين الجنسين خلال الحملة الانتخابات الرئاسية، اقر التقرير باستهداف المترشحين بدرجات متفاوتة وحسب الظهور والنشاط الانتخابي مشيرا الى انتشار العديد من حملات التشويه التي تستهدف المترشحات بشبكات التواصل الاجتماعي بالأساس.
وبينت المنصري، ان الرابطة سجلت استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية وخاصة بدوائر اريانة والمهدية ومدنين والكاف وجندوبة وباجة مشيرة الى ان اهم ما تم رصده من استغلال واضح للأطفال هو الزج بهم في حملات للمطالبة بإطلاق سراح المترشح للرئاسية، نبيل القروي، الذي كان وقتها موقوفا على ذمة القضاء.
واوصى التقرير، وفق ذات المصدر، بضرورة تجريم كل أشكال التمييز التي تطال النساء في وسائل الاعلام بصفة عامة وتلك المتعلقة بالإعلام السمعي البصري خاصة وان المشهد الإعلامي يتجه نحو تغييب النساء المترشحات كما ان النساء الناشطات في الأحزاب او في القائمات المستقلة لم يكن لديهن نفس مدة التغطية في القنوات التفزية او الاذاعية.
ودعت الرابطة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري الى صياغة مشروع قانون يمكن الهيئتين من بسط رقابتهما على وسائل التواصل الاجتماعية، التي أصبحت الوسيلة الأكثر انتشارا، اضافة الى العمل على صياغة دليل يتعلق بمراقبة الحملات الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي والتدرب حول معاينة العنف السياسي القائم على أساس التمييز بين الجنسين في اجال معقولة.