إشترك في الشروق
تقرير: إفريقيا ستصبح قاطرة نمو الاقتصاد العالمي في العقود القادمة
تاريخ النشر : 13:57 - 2023/10/25
يشير تقرير نُشر في 5 أكتوبر عن مجلس الأطلسي Atlantic Council، وهو مركز بحث أمريكي متخصص في العلاقات الدولية، إلى الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه إفريقيا في إحياء الاقتصاد العالمي.
وسلط التقرير الصادر بعنوان "نهضة الاقتصاد الإفريقي - إعادة تصوّر دور القارة في تنشيط الاقتصاد العالمي"، الضوء على حقائق مثيرة تُظهر أن الاقتصاد العالمي دخل في فترة طويلة من التباطؤ في العقدين الأخيرين. فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي في الفترة من 2017 الى 2021 نسبة 2.4%، مقارنة بمتوسط نمو نسبته 3.7% خلال الفترة من 1996 إلى 2000.
ويُعزى هذا الهبوط في النمو إلى عدة عوامل، بما في ذلك التهرم السكاني وتراجع الإنتاجية وزيادة الديون العمومية وتزايد الكوارث الطبيعية وشدتها وتكاثر الحواجز أمام التجارة. إلى جانب ذلك، فإن جائحة كورونا والصراع في أوكرانيا وارتفاع معدلات الفائدة بسرعة لمحاربة التضخم قد أدت إلى صدمات اقتصادية متتالية.
بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الموجودة، خلقت هذه الصدمات حواجز أمام الاقتصاد العالمي وعطلت آفاق نموه في السنوات القادمة. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات لإحياء الاقتصاد، سيواجه العالم "عقدًا ضائعًا". ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود، بنسبة 2.2% سنويًا بحلول عام 2030.
دور السياسات والتعاون دولي
يبين التقرير أن سياسات محكمة ومنسقة على الصعيدين الوطني والدولي يمكن أن تساعد الاقتصاد العالمي على التعافي. وتتضمن هذه السياسات زيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل وتسهيل حركة القوى العاملة وتقليل تكاليف التجارة والعوائق التي تعطلها وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملحوظ للحد من احترار الكوكب.
وفي هذا السياق، لإفريقيا دور حاسم يمكن أن تلعبه نظرًا لمزاياها وإمكاناتها الكبيرة. ففي حين تتأثر جميع مناطق العالم بالتهرم السكاني، فإن النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في القارة لم تتجاوز 3٪ خلال الأربعين سنة الماضية ونجد نسبة تقارب الثلثين من سكانها أقل من 30 عامًا و40٪ أقل من 14 عامًا وبذلك تُعد إفريقيا القارة الأكثر شبابًا في العالم مما يمثل موردًا ضخمًا من القوى العاملة.
سوق ضخمة وموارد وفيرة
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضاعف السكان على القارة بحلول عام 2050، حيث سيزداد عددهم من 1.4 مليار نسمة إلى 2.8 مليار نسمة، مما يوفر سوق استهلاك ضخم سيكون المحرك الرئيسي للطلب العالمي على السلع والخدمات.
من جهة أخرى، تمتلك إفريقيا موارد طبيعية وفيرة ومتنوعة للغاية، حيث توجد فيها نحو 30% من احتياطيات المعادن في العالم، و12% من احتياطيات النفط و8% من احتياطيات الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، تمتلك القارة أكبر احتياطيات من الكوبالت والألماس واليورانيوم والبلاتين والمعادن النادرة. وتزداد أهمية معظم هذه العناصر للاقتصاد العالمي بسرعة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية عالية التكنولوجيا مثل الشرائح الإلكترونية والبطاريات الكهربائية والطاقة النظيفة.
وتضم القارة أيضًا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة والتي لم تتم زراعتها بعد، مما يجعلها ضرورية لأمن الغذاء العالمي على المدى البعيد، فضلًا عن وجود موارد هائلة في مجال الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، يُمكن تلبية الطلب على الكهرباء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعين من خلال تركيب ألواح شمسية على 1% فقط من مساحة الصحراء.
استثمارات كبيرة في البنية التحتية
يسهل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإفريقيا التجارة مع جميع المناطق الأخرى في العالم، إذ تحيط القارة بالبحار والمحيطات من جميع الجهات وتعد 38 من أصل 54 دولة على القارة دولًا ساحلية.
ويقدر التقرير في هذا السياق أن الإمكانات الهائلة لإفريقيا يمكن أن تسمح لها بتحقيق معدلات نمو عالية جدًا بشروط. ويضرب مثلا على ذلك فيتنام التي رغم مواردها الطبيعية والطاقية المحدودة، نجحت، في مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي سبع مرات خلال الثلاثين سنة التي خلت (من 45 مليار دولار في عام 1990 إلى 332 مليار دولار في عام 2021). فإذا نجحت إفريقيا في تحقيق معدلات نمو مشابهة خلال الثلاثين سنة القادمة، ستكون لديها إمكانية المساهمة في الاقتصاد العالمي بقيمة تصل إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2050. وقد نجحت إفريقيا بالفعل في مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي، الذي ارتفع من 900 مليار دولار إلى 2700 مليار دولار بين عامي 1990 و2021. وخلال نفس الفترة، تضاعف ناتج إثيوبيا المحلي بمعدل 7.6 مرات وهو أكثر من معدل فيتنام. كما ضاعفت غانا وتنزانيا ناتجيهما المحليين على التوالي بمعدل 5 و4.6 مرات.
ولكن، لتحقيق هذا الهدف، سيتطلب الأمر استثمارات كبيرة في البنية التحتية والاجتماعية غير الملائمة وغير المتكيفة للقارة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف بشكل خاص التزامًا أقوى وأكثر انسجامًا من قبل المؤسسات المالية الدولية في القارة واتفاقات تعاون أكثر توازنًا وشفافية بين البلدان الأفريقية وبقية دول العالم وشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص.
يشير تقرير نُشر في 5 أكتوبر عن مجلس الأطلسي Atlantic Council، وهو مركز بحث أمريكي متخصص في العلاقات الدولية، إلى الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه إفريقيا في إحياء الاقتصاد العالمي.
وسلط التقرير الصادر بعنوان "نهضة الاقتصاد الإفريقي - إعادة تصوّر دور القارة في تنشيط الاقتصاد العالمي"، الضوء على حقائق مثيرة تُظهر أن الاقتصاد العالمي دخل في فترة طويلة من التباطؤ في العقدين الأخيرين. فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي في الفترة من 2017 الى 2021 نسبة 2.4%، مقارنة بمتوسط نمو نسبته 3.7% خلال الفترة من 1996 إلى 2000.
ويُعزى هذا الهبوط في النمو إلى عدة عوامل، بما في ذلك التهرم السكاني وتراجع الإنتاجية وزيادة الديون العمومية وتزايد الكوارث الطبيعية وشدتها وتكاثر الحواجز أمام التجارة. إلى جانب ذلك، فإن جائحة كورونا والصراع في أوكرانيا وارتفاع معدلات الفائدة بسرعة لمحاربة التضخم قد أدت إلى صدمات اقتصادية متتالية.
بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الموجودة، خلقت هذه الصدمات حواجز أمام الاقتصاد العالمي وعطلت آفاق نموه في السنوات القادمة. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات لإحياء الاقتصاد، سيواجه العالم "عقدًا ضائعًا". ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود، بنسبة 2.2% سنويًا بحلول عام 2030.
دور السياسات والتعاون دولي
يبين التقرير أن سياسات محكمة ومنسقة على الصعيدين الوطني والدولي يمكن أن تساعد الاقتصاد العالمي على التعافي. وتتضمن هذه السياسات زيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل وتسهيل حركة القوى العاملة وتقليل تكاليف التجارة والعوائق التي تعطلها وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملحوظ للحد من احترار الكوكب.
وفي هذا السياق، لإفريقيا دور حاسم يمكن أن تلعبه نظرًا لمزاياها وإمكاناتها الكبيرة. ففي حين تتأثر جميع مناطق العالم بالتهرم السكاني، فإن النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في القارة لم تتجاوز 3٪ خلال الأربعين سنة الماضية ونجد نسبة تقارب الثلثين من سكانها أقل من 30 عامًا و40٪ أقل من 14 عامًا وبذلك تُعد إفريقيا القارة الأكثر شبابًا في العالم مما يمثل موردًا ضخمًا من القوى العاملة.
سوق ضخمة وموارد وفيرة
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضاعف السكان على القارة بحلول عام 2050، حيث سيزداد عددهم من 1.4 مليار نسمة إلى 2.8 مليار نسمة، مما يوفر سوق استهلاك ضخم سيكون المحرك الرئيسي للطلب العالمي على السلع والخدمات.
من جهة أخرى، تمتلك إفريقيا موارد طبيعية وفيرة ومتنوعة للغاية، حيث توجد فيها نحو 30% من احتياطيات المعادن في العالم، و12% من احتياطيات النفط و8% من احتياطيات الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، تمتلك القارة أكبر احتياطيات من الكوبالت والألماس واليورانيوم والبلاتين والمعادن النادرة. وتزداد أهمية معظم هذه العناصر للاقتصاد العالمي بسرعة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية عالية التكنولوجيا مثل الشرائح الإلكترونية والبطاريات الكهربائية والطاقة النظيفة.
وتضم القارة أيضًا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة والتي لم تتم زراعتها بعد، مما يجعلها ضرورية لأمن الغذاء العالمي على المدى البعيد، فضلًا عن وجود موارد هائلة في مجال الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، يُمكن تلبية الطلب على الكهرباء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعين من خلال تركيب ألواح شمسية على 1% فقط من مساحة الصحراء.
استثمارات كبيرة في البنية التحتية
يسهل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإفريقيا التجارة مع جميع المناطق الأخرى في العالم، إذ تحيط القارة بالبحار والمحيطات من جميع الجهات وتعد 38 من أصل 54 دولة على القارة دولًا ساحلية.
ويقدر التقرير في هذا السياق أن الإمكانات الهائلة لإفريقيا يمكن أن تسمح لها بتحقيق معدلات نمو عالية جدًا بشروط. ويضرب مثلا على ذلك فيتنام التي رغم مواردها الطبيعية والطاقية المحدودة، نجحت، في مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي سبع مرات خلال الثلاثين سنة التي خلت (من 45 مليار دولار في عام 1990 إلى 332 مليار دولار في عام 2021). فإذا نجحت إفريقيا في تحقيق معدلات نمو مشابهة خلال الثلاثين سنة القادمة، ستكون لديها إمكانية المساهمة في الاقتصاد العالمي بقيمة تصل إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2050. وقد نجحت إفريقيا بالفعل في مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي، الذي ارتفع من 900 مليار دولار إلى 2700 مليار دولار بين عامي 1990 و2021. وخلال نفس الفترة، تضاعف ناتج إثيوبيا المحلي بمعدل 7.6 مرات وهو أكثر من معدل فيتنام. كما ضاعفت غانا وتنزانيا ناتجيهما المحليين على التوالي بمعدل 5 و4.6 مرات.
ولكن، لتحقيق هذا الهدف، سيتطلب الأمر استثمارات كبيرة في البنية التحتية والاجتماعية غير الملائمة وغير المتكيفة للقارة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف بشكل خاص التزامًا أقوى وأكثر انسجامًا من قبل المؤسسات المالية الدولية في القارة واتفاقات تعاون أكثر توازنًا وشفافية بين البلدان الأفريقية وبقية دول العالم وشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص.
