من المنتظر أن تتراجع واردات الحبوب لتونس للموسم 2024/25 (جويلية / جوان) لتكون أقل من المعدل بنحو 3.5 مليون طن. ومن المتوقع أن تصل واردات القمح، التي تمثل أكثر من نصف واردات الحبوب الاجمالية للبلاد، إلى حوالي مليوني طن، أي بحوالي 2 بالمائة فوق المعدل، وذلك بفضل إنتاج القمح الوفير الذي تم حصاده في عام 2024. يأتي ذلك ضمن تقرير نشره مؤخرا النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر المعني بالأغذية والزراعة والذي يرصد بشكل مستمر الامدادات بالأغذية والطلب عليها، فضلاً عن رصد مؤشرات أساسية أخرى لتقييم الحالة العامة للأمن الغذائي في كافة بلدان العالم. كما يصدر تقارير تحليلية على نحو منتظم حول الظروف السائدة ويطلق إنذاراً مبكراً حيال الأزمات الغذائية التي تلوح في الأفق على المستوى القطري أو الإقليمي.

وبطلب من السلطات الوطنية، يدعم النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر البلدان في عملية جمع الأدلة من أجل اتخاذ القرارات أو التخطيط مع الشركاء في عملية التنمية من خلال بعثات تقييم المحاصيل والأمن الغذائي، التي تنفذ بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي. وبين التقرير من ناحية أخرى، ان تضخم أسعار المواد الغذائية في تونس انخفض طوال عام 2024، ليصل إلى حوالي 7 بالمائة في فيفري 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، انخفاضا من ذروة بلغت حوالي 16 بالمائة في ماي 2023.

وجاء الارتفاع على أساس سنوي مدفوعا بالزيادات في أسعار لحوم الأبقار والأسماك والدواجن بنسبة 21.4 بالمائة و13.4 بالمائة و10.5 بالمائة على التوالي. هذا وسجل الميزان التجاري الغذائي للبلاد، فائضا بقيمة 1404،2 مليون دينار لكامل سنة 2024، مقابل عجز بقيمة 211،4 مليون دينار في 2023، وفق معطيات نشرها، المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 119،9 بالمائة، مقابل 97،2 بالمائة خلال سنة 2023. وتراجعت مقتنيات تونس الغذائية، بنسبة 6،1 بالمائة، وهو ما يعود أساسا الى التقليص من توريد الحبوب، بنسبة 16 بالمائة. وتقلّص سعر القمح الصلب، على مستوى الاسواق الدولية خلال سنة 2024، بنسبة 14،5 بالمائة، والقمح اللين بنسبة 17،6 بالمائة. كما تراجعت أسعار الشعير والذرى على التوالي، بنسبة 22،4 بالمائة، وبنسبة 19،9 بالمائة.