تزامنا مع دعوات العشرات من نواب الشعب المعلقة أشغاله لاستئناف نشاطهم اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2012، تمركزت عديد الوحدات الأمنية في محيط البرلمان، فيما تتمركز مدرعات تابعة للجيش الوطني داخل المجلس، بالإضافة إلى منع الأشخاص من المرور أمام الباب الذي كان يدخل منه النواب.

وكان قد أمضى عشرات النواب على بيان عبروا من خلاله على رفضهم للأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021،  كما دعوا في البيان ذاته البرلمان للانعقاد انطلاقا من يوم غد الجمعة 1 أكتوبر.

ومن بين الموقعين على البيان، النواب المستقلّين  الصافي سعيد وعياض اللومي والصحبي سمارة، بالإضافة إلى نواب عن كتلة حركة النهضة وقلب تونس وكتلة الوطنية.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد علّق أشغال مجلس نواب الشعب بتاريخ 25 جويلية الفارط وأعلن عن جملة من التدابير الاستثنائية، من بينها رفع الحصانة عن النواب.