المتابع للشأن الرياضي يعلم جيّدا أنّ بعث تعاونية للرياضيين هو حلم راوّد أجيالا من الرياضيين الذين واكبوا عدّة محاولات باءت كلها للأسف بالفشل بعدما تُرك الملف بين الرفوف إلى حدود فترة ما بعد الثورة عندما مسك إمبراطور الكرة طارق ذياب دواليب الوزارة التي شهدت في عهده الميلاد الفعلي لهذه التعاونية وذلك من خلال الإيمان بأهدافها والشروع في إجراءات بعثها عبر اصدار القانون عدد 36 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2013 بعد أن تمّ تكليف الدكتور حاتم جمعة المستشار آنذاك بديوان الوزارة بهذا الملف قصد متابعة بقية المراحل ومن ضمنها إصدار النصوص التطبيقية. بعد ثلاث سنوات من مغادرة طارق ذياب الوزارة ومع حلول الأستاذ ماهر بن ضياء..

عمل الرجل جاهدا على تفعيل النص التطبيقي للقانون عدد 36 لسنة 2013 وذلك بنشر أمر تنظيم التعاونية الإداري والمالي وطرق تسييرها( الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2016 المؤرّخ في 8 مارس 2016)..

مشروع رائد وإنجاز باهر ظلّ يراوح مكانه ولم ير النور ولم يدخل حيّز التنفيذ إلى حدّ هذا التاريخ نظرا إلى عدم استكمال بقية مراحله لكن ما نخشاه بعد كلّ ما ذُكِر هو أن يُولد هذا المشروع الرائد مُشوّها نظرا إلى التسرّع الواضح في تركيز التعاونية خاصة أنّ المرحلة الصعبة لم تكتمل بعد، فإذا أُريد بهذا التمشي كسب النقاط في الوقت الضائع وتسييس المشروع فتلك الطامة الكبرى.

وبالمناسبة، وجب التفريق بين التعاونية والودادية لأنّ مفهوم التعاونية أشمل وأوسع بالنظر لخدماتها التي تتوجه أساسا للرياضيين المباشرين للنشاط من خلال التكفل بملفات تأمينهم ضدّ الحوادث ومخاطر النشاط الرياضي، في حين أن الوداديات التي أُحدِث البعض منها هي جمعيات ذات صبغة ودادية ترمي الى لمّ شمل قدماء الرياضيين في صنف معيّن من الرياضة مع العمل على العناية بهم وتبليغ أصواتهم في المجال الرياضي..

والجدير بالذكر أن تعاونية الرياضيين ينخرط فيها وجوبا الرياضيون والمسيّرون والمدرّبون والحكام والرسميون والإداريون المضمونون إجتماعيا والحاملون لإجازة رياضية بالجامعات الرياضية والسؤال الذي يطرح هنا ماذا تعلم الجامعات الرياضية عن هذه المؤسسة وعن أهدافها؟، ولماذا عبّر عدد من الرياضيين ورجال الإعلام عن نيّتهم مقاطعة التظاهرة؟

وهل أن رئيس الحكومة، على علم بهذه المعطيات والتسرّع الذي يُحيط بالموضوع؟ ولماذا لم يتعظ عدد من معاونيه من بعض الشطحات التي فيها مغالطة للرأي العام وتوظيف غير بريء للرياضة وتطويعها لتلميع صورة الفاشلين وكأس العالم للأساطير المُلغاة بعد أن كلّفت الوزارة أموالا طائلة خير دليل.

أردنا هذا للتوضيح حتى لا يتبنّى الراكبون على الأحداث انجازات السابقين ولعلّهم يتوقّفون على لعب أدوار البطولة الوهمية التي لن تنطلي إلا عمّن وقفوا في صفّهم مساندين إيّاهم بلا هوادة ولا مواقف تُذكر. التاريخ لا يرحم.

* بقلم: الصادق التواتي - مستشار اعلامي سابقا بوزارة الشباب والرياضة