سجلت الموجودات بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 3.405 مليون دينار لتبلغ 26.436,5 مليون دينار في نهاية السنة المحاسبية 2023 مقابل 23.031,5 مليون دينار في السنة السابقة، أي زيادة بنسبة 14.8%، وذلك وفقا لما اظهرته بيانات تقرير مراقبي الحسابات المنشور يوم أمس الأربعاء 3 جويلية 2024.
وتعود هذه الزيادة للديناميكية الإيجابية للقطاعات المدرة للعملات الأجنبية، مما أدى إلى رصيد صاف إيجابي للوكلاء الاقتصاديين باستثناء الخزينة. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد الى أن تحسن المقابيض السياحيّة وتعزيز مداخيل الشغل أدى خلال سنة 2023 إلى مشتريات صافية من الأوراق البنكية الأجنبية من طرف البنك المركزي بقيمة 5.500 مليون دينار. ومن جهة أخرى، تفيد معطيات التقرير المحاسبي بتسجيل العمليات التي قامت بها الخزينة رصيدا صافيا سلبيا بحوالي 3.700 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى ان أهم الموارد الخارجية المحصّلة خلال سنة 2023 تعلقت بـ 472 مليون دولار أمريكي بعنوان القرض المبرم بين الحكومة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد والتي تم سحبها على ثلاثة أقساط تمثلت في قسط أول بقيمة 417 مليون دولار بتاريخ 13جوان 2023، يليه قسطان آخران بقيمة 20 مليون دولار أمريكي و35 مليون دولار أمريكي سُحبا على التوالي في 14 جويلية و19 أكتوبر 2023
كما تعلقت تعبئة الموارد الخارجية بقرض وكالة اليابان للتعاون الدولي والمسحوب بتاريـخ 9 جوان 2023 والمقدر بنحو 10,4 مليار يان ياباني إضافة الى 500 مليون دولار أمريكي بعنوان التمويل السعودي، منها 400 مليون دولار أمريكي تتصل بقرض مسحوب في 16 أوت 2023 و100 مليون دولار أمريكي في شكل هبة مسحوبة في 14 أوت 2023.
من جهة أخرى، تتعلق أهم المبالغ التي تم تسديدها خلال سنة 2023 بعنوان خدمة الدين الخارجي، بخلاص أصل الدين لقروض رقاعية تهم 500,9 مليون أورو تم تسديدها في 30 أكتوبر 2023 بعنوان القرض الرقاعي اوروبند الصادر في سنة 2018 و22,6 مليار يان ياباني تم تسديدها في بداية شهر أوت 2023 بموجب القرض الرقاعي من البنك الياباني الدولي الصادر في سنة 2013.
وتجدر الإشارة إلى ان الخزينة قد قامت بتسديد ما بعادل 1,582,3 مليون دينار بعنوان أقساط من قروض صندوق النقد الدولي الممنوحة في إطار برامج التسهيل الائتماني الممدّد وأداة التمويل السريع.