تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من كشف وفاق إجرامي متورط في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية، وفق بلاغ للدارة العامة للحرس الوطني.
وأسفرت الأبحاث عن حجز مجموعة من العدادات والتجهيزات المائية المختلسة بإحدى محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية وبيع كميات أخرى تم الاستيلاء عليها.
كما تم  إيقاف 15 شخصًا ضالعًا في الشبكة، بينهم إطارات وموظفين تابعين للشركة المتضررة، وأصحاب محلات، ومقاول متعاقد مع الشركة لتركيب العدادات المائية.