أظهرت دراسة صادرة عن المرصد التونسي للاقتصاد أن القروض الموجهة لتمويل عجز ميزانيات البلاد بمعنى رصدها للنفقات العامة زادت بنسبة 450% خلال العقد الأخير. وتصاعد الاقتراض المخصص لسد عجز الميزانيات في الفترة ذاتها من 3,7 مليارات دينار إلى 18.2 مليار دينار، في المقابل زاد إجمالي الدين العام.

وأبرزت الدراسة الصادرة، نهاية الأسبوع الفارط، أن إجمالي الدين العام للبلاد تضاعف بمقدار خمس مرات خلال العشرية المنقضية ليصل في نهاية الفترة إلى 139.9 مليار دينار وهو ما يمثل 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 38.8% فقط عام 2010. وأوضح المرصد التونسي للاقتصاد أن منحى تصاعد الدين العام للبلاد أخذ منعطفاً دراماتيكياً منذ 2011 وأصبح يمثل عبئاً متزايداً وثقيلاً على التونسيين علما انه سجل استقرار خلال السنوات الأخيرة. ويبرز هيكل الدين العام اعتماد السلطات طيلة السنوات العشر الماضية بالخصوص وبشكل كبير على الديون الخارجية لتمويل عجز الميزانية، إذ استحوذت القروض الأجنبية على 60% من قائم ديون البلاد خلال تلك الفترة قبل أن يتم التوجه نحو مصادر التمويل الداخلي في إطار سياسة التعويل على الذات نتيجة رفض السلطات الوطنية تطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي سعى لفرضها على تونس. وتقول دراسة المرصد التونسي للاقتصاد أن توزيع موارد الاقتراض شهدت تحولاً جديداً في السنوات الأخيرة إذ باتت الموارد المحلية تستأثر بـ41.7% من مصادر التمويل، بينما تراجع التعويل على موارد التمويل الخارجية التي لم تعد تشكل إلا 58.3% من إجمالي التمويلات.

وبدأت السلطات بتعزيز التعويل على السوق المحلية للاستجابة لتلبية حاجيات تمويل الميزانية مدفوعة بتجنب التأثير المفرط على سيولة السوق النقدية المحلية وتطوير احتياطيات النقد الأجنبي. هذا وبلغت حسب مؤشرات البنك المركزي التونسي، أقساط الدين الخارجي بعنوان العام الفارط 14298,8مليون دينار، مقابل تقديرات تم اعتمادها في قانون المالية 2024 تناهز 12315 مليون دينار. وبذلك تكون تونس قد سددت ديونها الخارجية لكامل السنة المنقضية بل ان مبالغ سداد أقساط الدين فاقت التقديرات المحينة بقيمة 1983.8 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 16.1 بالمائة.

وتأتي هذه المعطيات لتبرز تمكن تونس السنة الفارطة من الإيفاء بكل تعهداتها المالية وعدم تسجيلها لأي تأخير في سداد قروضها الخارجية وذلك على غرار ما تم في خصوص القروض الداخلية بمختلف أصنافها في سياق اتسم بتدعيم ركائز القطاع الخارجي والتقليص من عجزه بشكل ملحوظ.

وكانت سنة 2024، هي السنة الأكثر حجما للديون الخارجية التي يتم سدادها، علما ان نسق ضغط التداين الخارجي سينخفض تدريجيا بداية من سنة 2025 ليتراجع الحجم إلى مستويات سنة 2023. ويعد تمكن تونس من النجاح في الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية عدم تخلفها عنها منذ سنوات علامة ثقة في المالية العمومية خصوصا ان وكالات دولية للتصنيف الائتماني قامت على هذا الاساس، بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة.