نشر مؤخرا مجلس المنافسة بلاغات اكدت على حرصه على ضمان التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك وسعيه لتقصي شتى أشكال الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بأي سوق إن وجدت.
وتطبيقا لمقتضيات التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، فإن مجلس المنافسة وبمقتضى قرارات عديدة صدرت مؤخرا تعهد بدراسة ظروف المنافسة في مجالات مختلفة منها سوق اللحوم الحمراء، والاسمنت، وتربية الأسماك، وترويجها.
ودعا المجلس للغرض للإبلاغ عن المخالفات قانونية في مجال المنافسة ويتعلق الأمر بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب والحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها وتحديد، أو مراقبة الإنتاج، أو التسويق، أو الاستثمار، أو التقدم التقني وتقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
كما تشمل هذه المخالفات الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالامتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
هذا وذكر المجلس كل من كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة بإمكانية الإعفاء من العقوبة كليا لأول من يدلي بمعلومات لم تكن بحوزة الإدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها بأن تمكن من فتح بحث في الإخلال بالمنافسة في سوق ما وفق مقتضيات القانون على أن يقدم المطلب في هذه الحالة كتابيا أو شفويا إلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس المنافسة مع التقيد بالأحكام الترتيبية النافذة في هذا الصدد.
يأتي هذا المسعي في سياق عام يتسم بحرص رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ مدة على مجابهة الاحتكار والممارسات غير المشروعة في مجال المعاملات حيث أكّد في اللقاء الذي جمعه، يوم أمس الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، بفريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، على أن الاقتصاد الريعي لا يخلق الثروة أبدا ولا يمكن أن يكون ركيزة من ركائز الاقتصاد والنمو فضلا عن أن الذين استفادوا منه هم بضع عائلات وكانت نسب النموّ تُحتسب بناء لا على الثروة الوطنية، بل بناء على الثروات التي كدّسوها. وتابع رئيس الدولة مشددا على أنه لو كانت هذه الأرقام موضوعية وعلمية لما كانت الأوضاع في عدد من المرافق العمومية على الوضع الذي آلت إليه اليوم.
يشار الى ان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا  (اسكوا) كانت قد أصدرت بداية جانفي الفارط نسخة عام 2023 من تقريرها "الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية" تضمن تقييما متكاملا لخمسة من مجالات التنمية التجارية والاقتصادية. وبحث التقرير في قوانين المنافسة وتدابير حماية المستهلك، فبين مدى تلاؤمها مع أفضل الممارسات التشريعية التي ثبتت فعاليتها في ترسيخ الممارسات المنصفة في السوق وحماية حقوق المستهلك.  
وأبرز التقرير في تقييمه القطري لواقع قطاع بيئة الأعمال في تونس وتطورها ان الرصيد العام المعتمد من قبل المنظمة الاممية، في هذا المجال، تحسن بشكل واضح بالنسبة لتونس حيث انتقل من 2.93 في 2020 الى 4.18 في 2023، وهو ما يعد دليلا على ان الاطر التشريعية لمناخ الأعمال في البلاد "متطورة" بحكم تحسن عدة مؤشرات تهم بالخصوص قوانين الهيمنة والاحتكار وقانون المنافسة وممارسات إنفاذ قوانين المنافسة والأطر التنظيمية لعمليات الدمج.  كما بين ان تونس تعمل حاليا على تعزيز الإصلاحات المؤيدة للمنافسة، حيث نشط مجلس المنافسة في أداء مهمه، وفقا التقرير، واضطلع بالعديد من الانشطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والمصارف والاتصالات.