يعد انفتاح الشركات التونسية على الأسواق العالمية عاملا أساسيا لتحقيق استدامة أنشطتها وهو ما يتطلب تطوير البنى التحتية لتقليل التكاليف اللوجستية، وتقديم حوافز للمؤسسات الراغبة في التوسع. في سياق إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات والاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس 9 جانفي 2025، ورشة عمل ثانية حول" تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية" وذلك ضمن سلسلة الورشات المبرمجة في الغرض.

وتهدف هذه الورشة إلى تدارس السبل المتاحة لدفع عملية تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تحسين قدراتها التنافسية للنفاذ إلى الاسواق الخارجية. وافتتح امحمد بن عبيد، مدير عام تقييم ومتابعة إصلاحات مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أشغال هذه الورشة. وتم بالمناسبة استعراض أهم التجارب الدولية في هذا الاتجاه، إضافة إلى التحديات التي تواجه هذا التمشي والفرص المتاحة لكسبها.

وشارك في الورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص، وشهدت نقاشات ضمن جلستي عمل، تناولت الأولى الجوانب الاستراتيجية والهيكلية مثل السياسات العامة والبنية التحتية، بينما ركزت الجلسة الثانية على العوامل التكنولوجية والثقافية مثل تطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات التقنية. يشار الى ان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كان قد اصدر تقريرا أكد على ضرورة تعزيز الوعي واليقظة للتعرف على الفرص التجارية الجديدة دوليا وإقليميا وقاريا، من خلال تقييم الجاذبية الاقتصادية للأسواق المستهدفة، الذي يشمل نموها الاقتصادي، ونسبة التضخم والفائدة المديرية، علاوة على مدى وضوح القوانين التجارية للبلد المستهدف، وعوائق الدخول مثل التعريفات الديوانية وسهولة النفاذ الى الخدمات اللوجستية. وتسعى تونس إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تشجيع المؤسسات على التوسع خارجيًا، لا سيما في القارة الإفريقية التي تُعد ثاني أسرع منطقة من حيث النمو.

ويشدد المعهد في تقريره على أن تدويل النشاط يُعتبر استراتيجية حيوية للمؤسسات التونسية لتحقيق الاستدامة وضمان تطورها، فالتوسع نحو أسواق جديدة يساهم في تقليل اعتماد المؤسسات على السوق المحلي ومواجهة التغيرات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.