اصدرت  هيئة الدفاع عن الاطار الامني صابر العجيلي الموقوف تحفظيا على ذمة القضية التحقيقة العسكرية عدد 4919 منذ يوم 30 ماي 2017 بيانا حملت فيه الحكومة المسؤولية بدرجة اولى
وأوضحت ان منوبها  بقي تحت مفعول بطاقة الإيداع رغم الخروقات التي شابت التمديد فيها وانتهاء مفعولها منذ يوم 25 جويلية 2018 في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وما تعهدت به الحكومة التونسية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجينيف،
الى جانب  تواصل تدهور حالته الصحية رغم إيوائه بمستشفى عمومي بعد تعكرها إثر عملية استئصال كليته بعد إصابته بداء السرطان وظهور أعراض مرضية في الكلية الثانية مما قد يؤدي إلى فشل كلوي،
وأمام هذا "الاصرار الممنهج" على استهداف منوبها في حريته وفي صحته وحتى في حياته والذي انطلق منذ بداية نشر القضية التحقيقية والضرب عرض الحائط بجميع الاجراءات والضمانات التي يكفلها الدستور والقانون للمظنون فيه بتدخل "سافر" من السلطة التنفيذية كيفما أثبتته الأبحاث المجراة وسير التقاضي فيها،
فانها تدين  سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع منوبها وذلك بعدم إطلاق سراحه بعد انتهاء أجل الإيقاف التحفظي والمقدر بأربعة عشر شهرا رغم تفعيل وحسن تطبيق الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية في قضايا أخرى والإفراج عن المظنون فيهم حتى في قضايا مسبوغة سياسيا
وحذرت السلطة التنفيذية من مواصلة التدخل بصفة مباشرة وغير مباشرة في سير القضية وفي استهداف صحة منوبها والتنكيل به.
وحملت الحكومة المسؤولية على صحة وحياة منوبها واعتبرت هيئة الدفاع أن منوبها العجيلي في حالة إيقاف تعسفي واحتجاز لمدة ثلاثة أشهر منذ انتهاء صلاحية بطاقة الإيداع.
مطالبة  محكمة الاستئناف بتونس باحترام القانون في خصوص مدة الإيقاف التحفظي واستعمال الوسائل المتاحة قانونا للإفراج فورا على منوبها من سجن إيقافه
واكدت احتفاظها  بحقها في تحميل المسؤولية القانونية ومقاضاة كل من ثبت تدخله في فبركة ونشر وتطبيق تعليمات السلطة التنفيذية في القضية والتهاون في صون صحة منوبها