سجلت السوق النقدية هذا العام، بشكل خاص، تطورات وديناميكية مهمة، مدعومة اساسا باستقرار الظرف الاقتصادي وتطور آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.
وركز الجهاز البنكي توازنه، على مستوى السيولة، على نحو عام، مدفوعا بانخفاض اعتماده على موارد إعادة التمويل من البنك المركزي التونسي وقد تحقق ذلك انطلاقا من رغبة واضحة من قبل السلطات النقدية، إذ استمرت مؤسسة الاصدار في بذل جهودها للتخصيص الأمثل للموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية والتحكم في مخاطر القرض عبر تحديد نسب الفائدة ودعم العمل بالمعايير الاحترازية المعتمدة، في هذا الإطار.
وبلغ مجموع المعاملات بين البنوك في السوق النقدية يوم أمس الاثنين 30 سبتمبر 2024 حوالي 2463,3 مليون دينار مقابل 1938,3 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 525,0 مليون دينار، وذلك وفق مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي التونسي.
وأوضحت المذكرة ان ضخ السيولة في السوق النقدية من قبل مؤسسة الإصدار قد عرف نقصا ملحوظا حيث ناهزت قيمته 12743,9 مليون دينار بتراجع قيمته 833,4 مليون دينار عن العام الماضي في حين بلغ قائم عمليات السوق المفتوحة 8311,9 مليون دينار بالتوازي مع استقرار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في حدود 25534,2 مليون دينار وهو ما يعادل 115 يوم توريد.
في نفس السياق، تؤكد سلط الاشراف في العديد من المناسبات على ضرورة مشاركة جميع المؤسسات البنكية والمالية العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى، كطرف أساسي في السوق النقدية، في دعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، جرت دعوة كافة البنوك إلى المساهمة في الجهد التنموي، ليس فقط من خلال منح القروض لعدد من المؤسسات والشركات العامة لاستعادة توازنها المالي، ولكن أيضا من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الاولوية.
وتلعب البنوك والمؤسسات المالية دورا حاسما في تمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما تظهره أحدث البيانات الرسمية حيث يصل إجمالي تمويل القطاع المصرفي للاقتصاد إلى حوالي 96.9 مليار دينار وهو ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويبرز القطاع المصرفي كعنصر مركزي في الديناميكية الاقتصادية للبلاد.
يشار الى ان النظام البنكي، بشكل خاص، يرتكز بقوة على السوق المحلية كقاعدة دعم تسمح له بالوصول إلى السوق الخارجية، مع إجمالي أصول قريبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي (136.6111 مليون دينار)، وقروض مغطاة بشكل أساسي بالودائع، فضلا عن مستوى عال من الملاءة المالية وتغطية مالية مناسبة مقارنة بالدول المماثلة بواقع حساب بنكي لكل مواطنيين. في الوقت نفسه، استمرت الشبكة البنكية في التوسع بتكثيف وجودها من خلال إرساء فرع بنكي لكل 5800 نسمة.
هذا ويتجاوز دور البنوك في تونس مجرد تمويل الاقتصاد. وغالبا ما تعمل هذه المؤسسات كأداة للتعديل الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تهم عدة قطاعات محورية على غرار السياحة والفلاحة، علاوة على دعم الشركات والمجمعات الاقتصادية الكبرى. وكمحرك مالي مهم، تسعى البنوك للعب دور أساسي في تمويل الاستثمارات ومشاريع التنمية وتقديم الدعم للمؤسسات العامة والخاصة.