إشترك في الشروق
تحسن الوضع الأمني والموارد البشرية في خدمة مناخ الأعمال
تاريخ النشر : 13:47 - 2023/12/22
انتظمت صباح الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حلقة نقاش حول "مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة: النتائج والمنهجيات" نظمها كل من المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وشارك في هذا اللقاء، الذي انعقد في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، مسؤولون بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبوزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تم التأكيد على أهميته وجرى خلاله تقديم نتائج الدراسة رقم 22 حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة مع التركيز حول رقمنة الخدمات الإدارية، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في تونس، وتحديد احتياجات المؤسسة التي مرّت بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الاوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية كالغذاء والطاقة، وهو ما أفرز مصاعب عديدة تواجهها المؤسسة التونسية اليوم وتعيق تنافسيتها، خاصة مع المنافسة الشديدة التي تواجهها البلاد مع بلدان في شمال إفريقيا وحوض المتوسط.
وفيما يتعلق بمختلف جوانب مناخ الأعمال التي شملتها الدراسة الاستقصائية، سجل أداء جيد بوجه خاص فيما يتعلق بتأكيد أصحاب المؤسسات على تحسن الوضع الأمني والسياسي وذلك الى جانب البنية التحتية والموارد البشرية، التي تحافظ على مركزها كأكثر المجالات تطورا.
وشهدت ركيزة "الوضع الأمني" تحسنا كبيرا حسب تقدير رؤساء المؤسسات حيث شهد ترقيمها تقدما إيجابيا منتقلة من الموقع الثالث كعائق لمناخ الأعمال سنة 2015 الى المرتبة العاشرة في هذا الصدد عام 2022 وهو ما يعكس الاعتراف بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لاستعادة الأمن في البلاد.
وحافظت ركيزتي البنية التحتية والموارد البشرية على مكانتهما باعتبارهما أكثر الركائز التي تيسر ممارسة الأعمال في تونس وهي دعامتان لا تزالان تبرزان كنقاط قوة في هذا الإطار وبقيتا في صدارة الترتيب رغم وجود بعض أوجه القصور المتعلقة بهما وفقا لتقدير أصحاب المؤسسات.
وتمت الدعوة في إطار النقاش الذي جرى في اللقاء إلى تجاوز العقبات الإدارية، وتبسيط الإجراءات والعمل على تعزيز الموقع التونسي كموقع تنافسي وجلب مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة. كما تناول النقاش، الذي شهد مداخلات لعدد من ممثلي الجامعات الوطنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأصحاب مؤسسات، ملامح مناخ الأعمال في تونس والمصاعب التي تعترض المؤسسة وتحدّ من تنافسيتها، والحلول التي يمكن اتخاذها وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص.
انتظمت صباح الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حلقة نقاش حول "مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة: النتائج والمنهجيات" نظمها كل من المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وشارك في هذا اللقاء، الذي انعقد في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، مسؤولون بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبوزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تم التأكيد على أهميته وجرى خلاله تقديم نتائج الدراسة رقم 22 حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة مع التركيز حول رقمنة الخدمات الإدارية، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في تونس، وتحديد احتياجات المؤسسة التي مرّت بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الاوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية كالغذاء والطاقة، وهو ما أفرز مصاعب عديدة تواجهها المؤسسة التونسية اليوم وتعيق تنافسيتها، خاصة مع المنافسة الشديدة التي تواجهها البلاد مع بلدان في شمال إفريقيا وحوض المتوسط.
وفيما يتعلق بمختلف جوانب مناخ الأعمال التي شملتها الدراسة الاستقصائية، سجل أداء جيد بوجه خاص فيما يتعلق بتأكيد أصحاب المؤسسات على تحسن الوضع الأمني والسياسي وذلك الى جانب البنية التحتية والموارد البشرية، التي تحافظ على مركزها كأكثر المجالات تطورا.
وشهدت ركيزة "الوضع الأمني" تحسنا كبيرا حسب تقدير رؤساء المؤسسات حيث شهد ترقيمها تقدما إيجابيا منتقلة من الموقع الثالث كعائق لمناخ الأعمال سنة 2015 الى المرتبة العاشرة في هذا الصدد عام 2022 وهو ما يعكس الاعتراف بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لاستعادة الأمن في البلاد.
وحافظت ركيزتي البنية التحتية والموارد البشرية على مكانتهما باعتبارهما أكثر الركائز التي تيسر ممارسة الأعمال في تونس وهي دعامتان لا تزالان تبرزان كنقاط قوة في هذا الإطار وبقيتا في صدارة الترتيب رغم وجود بعض أوجه القصور المتعلقة بهما وفقا لتقدير أصحاب المؤسسات.
وتمت الدعوة في إطار النقاش الذي جرى في اللقاء إلى تجاوز العقبات الإدارية، وتبسيط الإجراءات والعمل على تعزيز الموقع التونسي كموقع تنافسي وجلب مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة. كما تناول النقاش، الذي شهد مداخلات لعدد من ممثلي الجامعات الوطنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأصحاب مؤسسات، ملامح مناخ الأعمال في تونس والمصاعب التي تعترض المؤسسة وتحدّ من تنافسيتها، والحلول التي يمكن اتخاذها وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص.
