اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارا يقضي بتجميد الأرصدة والحسابات المالية وانتقال ملكية عقارات تابعة الى ثلاثة متهمين بحالة ايقاف، من بينهم الرئيس المدير العام السابق للبنك العمومي ورجل الأعمال، واطار بالبنك، في القضية المتعلقة باسناد بنك عمومي قرضا لفائدة رجل أعمال دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المتهمين تشمل أيضا أكثر من عشرة متهمين بحالة سراح، جلهم اطارات سابقة وحالية ببنك العمومي.