أدانت المنظمات الحقوقية التونسية الممضية أسفله تنفيذ أحكام الاعدام بحق تسعة متهمين مصريين في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات وذلك اثر محاكمات ''جائرة'' وصفتها منظمات حقوق الانسان المصرية والدولية بأنها ''تفتقر الى أسس المحاكمة العادلة، وهي ثالث دفعة اعدامات بمصر خلال اسبوعين '' وفق بيان صادر اليوم الخميس عن نقابة الصحافيين التونسيين.
وأفاد البيان أنه ''الى جانب رفضها المبدئي لهذه العقوبة السالبة للحياة، فان المنظمات التونسية تعتبر أن كل الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب، في هذه القضية كما في القضايا الأخرى لا تثبت ادانة المتهمين بقدر ما تظهر خضوع القضاء للأوامر و تعطش النظام المصري للانتقام من كل المعارضين لسياسته القمعية ونظامه العسكري''.
وأضاف بيان النقابة على صفحتها بالفيسبوك ''كما تهيب منظماتنا بكل القوى الديمقراطية والمجتمع الدولي وكل المحبين للسلام والعدل لأن تتصدى بشدة لما يتعرض له الشعب المصري وقواه الحية من انتهاكات يومية ''.
والمنظمات الموقعة (حسب الحروف الابجدية) هي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية.
وكان مصدر في السجن ومحام أكد إن السلطات المصرية نفذت أمس الاربعاء حكم الإعدام في تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام  هشام بركات في هجوم عام 2015.
وكانت محكمة النقض أيدت في نوفمبر الماضي حكما أصدرته محكمة للجنايات بإعدام التسعة وخففت عقوبة ستة آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد في القضية.
وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة يوم 29 جوان 2015. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).