اطلقت كل من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة والاطار المتكامل المعزز للمساعدة المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا، مشروعا جديدا لمساعدة ثماني بلدان أفريقية على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
وسيدعم هذا المشروع تنفيذ أكثر من 30 نشاطا في استراتيجيات منطقة التجارة الحرة القارية الافرقية للبلدان الثماني، وهي تونس وبوركينا فاسو والكوت ديفوار وغينيا وموريتانيا والنيجر والسنغال والتوغو، وفق بلاغ صادر، السبت، عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وسيساهم هذا المشروع، بحسب القائمين عليه، من خلال المساعدة في تنفيذ النشاطات ذات الأولوية التي صاغتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، في إرساء مناخ يساعد على جعل التجارة اكثر نجاعة وادماجا في البلدان الثماني المستفيدة. وستتعزز قدرات هذه البلدان مع نهاية المشروع، بغاية ضمان نتائج ملموسة على غرار التشغيل والفرص الاقتصادية الأخرى.
وأفادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والامينية التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، فيرا سونغوي، أن هذا المشروع الجديد لديه القدرة على الرفع من مستويات التجارة الإقليمية من 18 بالمائة إلى 25 بالمائة في غضون عقد من الزمن.
ورجحت سونغوي في هذا الصدد، ان يؤدي تنفيذ المشروع على الوجه الامثل إلى انخفاض قدره 10 مليار دولار في الواردات من خارج القارة، مع تعزيز الصادرات الزراعية والصناعية بما يصل على التوالي إلى 45 مليار دولار، اي بنسبة 7 بالمائة، و 21 مليار دولار، اي بنسبة 5 بالمائة سنويا
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل " ندرك أهمية تسهيل التجارة عبر التدخلات المالية وتنمية التجارة، ومنذ سنة 2008 قدمت المؤسسة حوالي 61 مليار دولار بما في ذلك 30 مليار دولار لأفريقيا".