أكد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ الخروقات خلال الحملات الانتخابية كانت بسيطة في البداية ثمّ أصبحت جسيمة تتعلّق بموضوع حياد الإدارة واستعمال وسائل عمومية من طرف أحد المترشحين في عدة مناطق من الجمهورية.
وأشار في بوعسكر في برنامج ميدي شو في اذاعة موزاييك  اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019  إلى وجود إمكانية تجاوز بعض المترشحين للرئاسة لسقف الإنفاق المحدّد قانونيا وهو ما قد يتسبب في إسقاط ترشحه وتسليط عقوبة مالية.
وأوضح بوعسكر أنّ الهيئة بصدد إعداد تقارير ومحاضر لضبط المبالغ التي تم صرفها خلال الحملات الانتخابية من معلقات واجتماعات وتظاهرات شعبية بشكل دقيق، متابعا أنّ كلّ خرق للصمت الانتخابي ينجرّ عنه خطية مالية بـ20 ألف دينار.