أكدت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة حسناء بن سليمان، اليوم الخميس، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الطوارئ الذي سيعرض بشكل مستعجل على مجلس نواب الشعب، يهدف إلى منح الحكومة صلاحيات إضافية تمكنها من تطبيق إجراءات التصدي لكورونا بشكل أكثر صرامة ونجاعة.

كما أوضحت أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا لم تقترح فرض الحجر الصحي الشامل، قائلةً إنه بالإمكان تكسير النسق التصاعدي لانتشار كورونا في تونس عبر الالتزام بالاجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً.

من جهة أخرى، أكدت أن فرض الحجر الصحي الإجباري على الوافدين لم يستثني أي دولة، عكس ما تم الترويج له.