أكّد الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة أنه يوجد أزمة كُبرى قادمة في الأشهر القادمة لاستخلاص الديون والتزامات داخلية وخارجية للدولة، قد لا تكون قادرة على الايفاء بها محذرا من خطورة هذه النقطة التي قد تؤذن بقدوم "اللّطخة" على حد تعبير مروان العباسي محافظ البنك المركزي الذي أكد حمودة أنه محقّ في تخوفّه من السيناريوهات الأسوء كإفلاس الدولة، والسيناريو اللبناني الذي يهدد تونس في حال عدم قدرتها على استخلاص ديونها في جويلية، أوت وسبتمبر القادمين.
واضاف حمودة في تصريحه لاغذاعة "اكسبراس اف ام"  أن حلم "الحوار الوطني" اصبح يبدو بعيدا وصعب التنفيذ نظرا لتعنّت الفاعلين السياسيين، مقترحا 4 خطوات لتجاوز الأزمة أولّها تكوين لجنة خبراء تعمل مع الحكومة والبنك المركزي، وثانيا اعداد قانون مالية تعديلي، وثالثا اعلان حالة طوارئ اقتصادية يليها تأمين المالية العمومية حتى نهاية السنة، ورابعا والأهم الدعوة العاجلة للحوار وتجاوز الخلافات السياسية.
"وتابع قائلا: "بالرغم من الاعلانات التي صاحبت الزيارات الأخيرة المتعلقة بمساعدات من دول كقطر وليبيا، الا أنه أن هذه الاعانات لن تصل في الوقت، وسنجد أنفسنا في وضعية صعبة لم تمر بها تونس منذ الثمانينات". واضاف "ما يقلق هو غياب حالة الطوارئ الاقتصادية. هناك تخوف كبير من انهيار مالي، المسألة خطيرة لانعكاساتها السياسية في المستقبل وعلى المستوى الاجتماعي وتهدد بانهيار مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية، الدولة مهددة بفقدان مصداقيتها داخليا أمام مواطنيها وعملتها وخارجيا، والأخطر هو فقدان السياسيات المالية والنقدية فاعليتها."