إشترك في الشروق
بلغت.. %3.2نسبة معتدلة لتطور قروض البنوك للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر : 10:27 - 2024/07/05
لا يقتصر دور البنوك في تونس على تمويل الاقتصاد فحسب، باعتبار ان هذه المؤسسات تمثل فعليا وفي عدة وضعيات أداة لتعديل التغيرات الظرفية ودعم التنمية، إذ تتكفّل بالمشاريع الإستراتيجية على غرار السياحة والفلاحة وصولاً إلى المؤسسات الكبرى. كما ان هذا المحرك الماليّ يمضي قدماً منذ مدة في لعب دوره الأساسي من حيث تمويل الاستثمارات والمشاريع التنمويّة ودعم المؤسّسات العامة والخاصّة، وهو ما جعله يتصدّر سلّم اهتمامات السلطة التي طرحت مشاريع عديدة لمزيد تطوير القطاع البنكي والتعهد بسبل تحديث تدخلاته.
ووفقا لمركزية مخاطر البنك المركزي التونسي، فقد استمر قائم القروض الممنوحة لمختلف الأطراف الاقتصادية في التطور بوتيرة معتدلة خلال هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي في ماي 2024، بعد زيادة بنسبة 3.5٪ في الشهر السابق، وذلك مقابل 5.5٪ في ماي 2023، حسب ما جاء من معطيات نشرت أول أمس الأربعاء 3 جويلية 2024 في مذكرة لمؤسسة الإصدار حول التطورات الاقتصادية والنقدية للنصف الأول من السنة الحالية.
وبشكل مفصل، فقد زاد قائم القروض الممنوحة للأفراد، بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في ماي 2024 مقابل 1.5٪ في الشهر السابق اذ ارتفع قائم القروض السكنية بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 1.8٪ في أفريل 2024، في حين استقرت وتيرة التغير في القروض الاستهلاكية المستحقة عند 1.2٪ على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.
في جانب آخر، بلغ معدل تطور قائم القروض المقدمة للمهنيين 3.6٪ على أساس سنوي في ماي 2024، بعد 4.2٪ في الشهر السابق. واتسمت الوضعية في هذا الخصوص، بتباطؤ قائم القروض الممنوحة للقطاع الصناعي (1.9٪ مقارنة بـ 2.1٪) وبدرجة أقل فيما يتعلق بالقروض المقدمة لقطاع الخدمات (4.3٪، على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.3٪).
يشار إلى ان مجلس إدارة البنك المركزي، كان قرر في اجتماعه الأخير، المنعقد في 20 جوان المنقضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8٪، بسبب توقعات التضخم التي لا تزال مرتفعة. وبقيت هذه النسبة سارية النفاذ منذ اجتماع 30 ديسمبر 2022، حيث قرر مجلس الإدارة زيادة قدرها 75 نقطة أساس.
يتكوّن الجهاز البنكي التونسي من البنك المركزي التونسي و21 مؤسسة إقراض لها صفة بنك، وبنكي أعمال و7 بنوك غير مقيمة و11 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية. وقد استطاعت هذه المؤسّسات البنكية أن تنشأ ما يفوق ألفي فرع بنكي في جميع الولايات التونسيّة. كما أنّ الدولة ما تزال فاعلة في القطاع البنكي عبر 3 بنوك عمومية، وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 بالمائة من حجم تداولات الاقتصاد الوطني، وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 بالمائة من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد، بما أن التمويل يتم أما عبر التمويلات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة.
لا يقتصر دور البنوك في تونس على تمويل الاقتصاد فحسب، باعتبار ان هذه المؤسسات تمثل فعليا وفي عدة وضعيات أداة لتعديل التغيرات الظرفية ودعم التنمية، إذ تتكفّل بالمشاريع الإستراتيجية على غرار السياحة والفلاحة وصولاً إلى المؤسسات الكبرى. كما ان هذا المحرك الماليّ يمضي قدماً منذ مدة في لعب دوره الأساسي من حيث تمويل الاستثمارات والمشاريع التنمويّة ودعم المؤسّسات العامة والخاصّة، وهو ما جعله يتصدّر سلّم اهتمامات السلطة التي طرحت مشاريع عديدة لمزيد تطوير القطاع البنكي والتعهد بسبل تحديث تدخلاته.
ووفقا لمركزية مخاطر البنك المركزي التونسي، فقد استمر قائم القروض الممنوحة لمختلف الأطراف الاقتصادية في التطور بوتيرة معتدلة خلال هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي في ماي 2024، بعد زيادة بنسبة 3.5٪ في الشهر السابق، وذلك مقابل 5.5٪ في ماي 2023، حسب ما جاء من معطيات نشرت أول أمس الأربعاء 3 جويلية 2024 في مذكرة لمؤسسة الإصدار حول التطورات الاقتصادية والنقدية للنصف الأول من السنة الحالية.
وبشكل مفصل، فقد زاد قائم القروض الممنوحة للأفراد، بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في ماي 2024 مقابل 1.5٪ في الشهر السابق اذ ارتفع قائم القروض السكنية بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 1.8٪ في أفريل 2024، في حين استقرت وتيرة التغير في القروض الاستهلاكية المستحقة عند 1.2٪ على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.
في جانب آخر، بلغ معدل تطور قائم القروض المقدمة للمهنيين 3.6٪ على أساس سنوي في ماي 2024، بعد 4.2٪ في الشهر السابق. واتسمت الوضعية في هذا الخصوص، بتباطؤ قائم القروض الممنوحة للقطاع الصناعي (1.9٪ مقارنة بـ 2.1٪) وبدرجة أقل فيما يتعلق بالقروض المقدمة لقطاع الخدمات (4.3٪، على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.3٪).
يشار إلى ان مجلس إدارة البنك المركزي، كان قرر في اجتماعه الأخير، المنعقد في 20 جوان المنقضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8٪، بسبب توقعات التضخم التي لا تزال مرتفعة. وبقيت هذه النسبة سارية النفاذ منذ اجتماع 30 ديسمبر 2022، حيث قرر مجلس الإدارة زيادة قدرها 75 نقطة أساس.
يتكوّن الجهاز البنكي التونسي من البنك المركزي التونسي و21 مؤسسة إقراض لها صفة بنك، وبنكي أعمال و7 بنوك غير مقيمة و11 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية. وقد استطاعت هذه المؤسّسات البنكية أن تنشأ ما يفوق ألفي فرع بنكي في جميع الولايات التونسيّة. كما أنّ الدولة ما تزال فاعلة في القطاع البنكي عبر 3 بنوك عمومية، وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 بالمائة من حجم تداولات الاقتصاد الوطني، وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 بالمائة من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد، بما أن التمويل يتم أما عبر التمويلات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة.
